أوصى مؤتمر "التأسيسية بين الشرعية والبطلان" والذى نظمته لجنة الحريات بنقابة المحامين، بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية الحالية، وتنفيذ وعد الرئيس بإعادة تشكيلها عن طريق الانتخاب المباشر، أو بشكل تلقائي من أساتذة ورؤساء أقسام القانون الدستوري بالجامعات، ورؤساء النقابات العمالية والمهنية والفلاحين، بالإضافة إلى رؤساء الهيئات القضائية. أكدت التوصيات علي تشكيل جبهة شعبية موحدة من كافة الائتلافات والحركات والجبهات الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، وتكون مهمتها متابعة أعمال الجمعية التأسيسية، ومراجعة مواد الدستور بما يتفق مع مبادئ الثورة ويلبي متطلبات وآمال شعب مصر في في دستوره الجديد.