تعقد محكمة القضاء الاداري غدا اولي جلسات نظر 3 طعون ضد قرار البرلمان لتشكيل لجنة المائة وأعلنت مجموعة من الاحزاب والقوي الوطنية والحركات الشبابية في بيان لها امس عن تأسيس جبهة »دستور لكل المصريين« للدفاع عن حق الشعب المصري في صياغة دستور يخص حقوقه الاساسية في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والعيش الكريم ويتضمن تمثيل جميع فئات وقوي المجتمع كتابة وتوافقا عليه. وتدعو جبهة دستور لكل المصريين كافة القوي الثورية والشبابية الي الانضمام اليها في نضالها من اجل حماية الدولة المصرية ذات التوجه المدني من خلال دستور يصيغه الشعب فضلا عن الفصل بين السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية. كما تطالب الجبهة كل الشخصيات التي تم اختيارها في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بالانسحاب من هذه اللجنة ورفض استقصار تيار سياسي واحد لوضع الدستور. وفي هذا الاطار تدعو جبهة دستور لكل المصريين جموع الشعب الي الاحتشاد امام مجلس الدولة في العاشرة من صباح الغد الموافق 72 مارس لدعم المدعين في القضية المرفوعة لابطال قرار اللجنة المشتركة لمجلسي الشعب والشوري والخاص بتشكيل اللجنة التأسيسية المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد. ووقع علي البيان الجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الابداع المصري وحزب التجمع وحزب المصريين الاحرار والحزب الشيوعي المصري وجزب التحالف الشعبي الاشتراكي واتحاد شباب الثورة والمركز القومي للجان الشعبية والحزب الاشتراكي المصري والائتلاف الوطني لمكافحة الفساد وحركة مصريات مع الثورة واتحاد النقابات العمالية المستقله واتحاد الفلاحين المصريين وتيار النهضة للثقافة والاعلام. واكد الدكتور عبد الجليل مصطفي المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير ان الدعوي القضائية رقم 97303 بمحكمة القضاء الاداري الدائرة الاولي بالقاهرة المرفعوه لإلغاء قرار البرلمان والخاص بمعايير إختيار لجنة المائة المعنية بوضع مشروع الدستور الجديد علي أساس 05٪ من أعضاء البرلمان المنتخبين و05٪ من خارج البرلمان تستند علي الاجراء المطعون فيه قرار إداري يخالف نص المادة 06 من الاعلان الدستوري ويتناقض مع الاعراف والتقاليد الدستورية المتعارف عليها.. وقد اختصمت الدعوي كلا من المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة ود. الكتاتني رئيس مجلس الشعب وبصفته رئيس هيئة المجمع الانتخابي لانتخابات لجنة المائة ود. احمد فهمي رئيس مجلس الشوري. وحدد عدة نقاط تؤكد بطلان قرار البرلمان في هذا الشأن حيث ان القرار المطعون فيه قرار إداري صادرعن الجمعية المشكلة من الأعضاء المنتخبين من مجلسي الشعب والشوري لانتخاب لجنة المائة لا يعد من الأعمال البرلمانية التي لا يجوز الطعن فيها امام مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري فضلا عن مخالفة القرار المطعون فيه للمادتين 7 من الإعلان الدستوري التي تنص علي ان »المواطنين لدي القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة هذا متناقض مع اختيار نصف لجنة الدستور من البرلمان والنصف الاخر من باقي فئات المجتمع. وأشار المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير الي ان القرار جاء مخالفا للثابت في قضاء المحكمة الدستورية العليا من خلو الدستور وسموه اثناء تأسيسه من سلطات الحكم في الدولة.. وأكد احمد خيري عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الاحرار ان الفترة القادمة ستشهد عدة اجتماعات مع الاحزاب والقوي السياسية التي انسحبت من التصويت علي اختيار اعضاء اللجنة التأسيسية لوضع الدستور للنقاش حول أفضل سبل الرد علي الطريقة التي تم اتباعها في اختيار اعضاء لجنة المائة حيث سيتم التوصل الي مذكرة تفاهم بين تلك الاحزاب الرافضة للجمعية ليكون هناك تتحرك فعلي نحو إبطال التأسيسية نتيجة غلبة وسيطرة طائفة وتيار بعينه علي زمام الامور.
