كشفت تحقيقات نيابة حوادث جنوبالجيزة الكلية باشراف المستشار مجاهد علي مجاهد المحامي العام الاول لنيابات جنوبالجيزة عن مفاجآت من العيار الثقيل في قضية مقتل الرائد تامر حمودة معاون مباحث الهرم اثناء ضبط قضية اتجار بالاسلحة والمتهم بها الملازم اول عبد العزيز امين الهلباوي الضابط بقطاع الامن المركزي بالجيزة حيث اكد المتهم في اقواله امام محمد الطماوي مدير النيابة انه تعرف على احد الاشخاص وهو ضابط كبير بجهاز المخابرات العامة منذ سنتين وتوطدت العلاقة بينهما حيث عرفه على زوجته وابنته ودخل منزلهما بالشروق والتقط معهما العديد من الصور وبعد فترة عرض عليه ان يكون وسيط فى بيع اسلحة غير مرخصة يمتلكها من بينها بندقية قنص وفى المقابل يتم نقله الى المخابرات وترقيته ثم اخبره بعد ذلك انه سيسافر واسرته الى امريكا فقام المتهم بحجز تذاكر الطيران وبالفعل سافر وظلوا على اتصال يومى يخبره فيها بعمليات البيع واكد انه لم يقتل المجنى وانه يوم الحادث فى تمام العاشرة مساء كان على موعد مع المجنى عليه بشارع جاردينيا امام البوابة الاولى بحدائق الاهرام على اساس انه تاجر سلاح ويريد شراء بعض الاسلحة وتأخر عليه ووصل في الساعة الحادية عشرة الا عشر دقائق بسيارته ماركة اسكودا اوكتافيا وركب بجواره المجنى عليه وطلب منه رؤية الاسلحة فقام المتهم بفتح اللاب توب الخاص وعرض عليه صور الاسلحة وعندما طلب منه رؤيتها اكدله انها موجودة بشنطة السيارة وفجاة سمع صوت اطلاق النار تجاه السيارة التى يستقلونها وقدوم سيارة ميكروباص تابعة للشرطة ووجد المجني عليه انحنى للامام وقام بالامساك ببطنه ثم سقط من السيارة مغشيا على وجهه. واضاف المتهم امام اسامة حنفى وكيل اول النيابة انه لم يقاوم القوة وقام برفع يده فوق رأسه ولم يخرج حتى سلاحه الميرى ثم نزل من السيارة وقام بتسليم نفسه للقوة ولا يعلم مصدر اطلاق النار. كما كشفت تحقيات النيابة التى باشرها محمد الطماوى وكيل اول النيابة ان مصدر المعلومات التى قامت عليها القضية هى سيدة مقيمة بحدائق الاهرام والتى قامت بابلاغ المصدر السرى وهو مسئول كبير باحدى البنوك والذى قام بعملية الوسيط بين المجنى عليه والمتهم حيث قامت السيدة بتحديد الموعد وان الضابط لم يحصل على اذن من النيابة العامة بضبط الواقعة مما قد يخل باركان القضية على حسب تصريح مصدر قضائي. وان الواقعة تمت بحضور قوة مكونة من 9 امناء شرطة من مديرية امن الجيزة و3 ضباط وهم الشهيد والرائد محمد حشيش معاون المباحث والمقدم عمرو رضا رئيس المباحث بالاضافة الى وجود المصدر السرى اثناء العملية. وتناقضت رواية الرائد محمد جريش حيث قال ان المتهم حين شعر بوجود القوة حاول الهروب فقام باطلاق النار تجاهه وانه كان يستقل سيارة المجني عليه مع المصدر السري الذى اكد انه فوجى بجريش يقوم باطلاق 3 رصاصات تجاه السيارة فقام باخراج سلاحه المرخص واطلق رصاصة في الهواء. كما تبين من التحقيقات وجود آثار اطلاق 3 طلقات تجاه السيارة الأولى اخترقت شنطة السيارة والثانية فى الباب الامامى والثالثة اخترقت زجاج الباب الخلفى لتستقر فى ظهر المجني عليه وتودى بحياته فى الحال وتحفظت النيابة على بندقية كلانشكوف وبندقية آلية وما يقرب من 1000 طلقة ومسدس صوت وسلاحه الميرى بدون خزينة "مفقودة "وخزينة اضافية وعصا كهربائية واليكتريك ومسدس ضغط غاز ولاب توب خاص بالمتهم فامرت النيابة بتحريز الاسلحة المضبوطة بالاضافة الى اسلحة القوة وارسالها الى المعمل الجنائي لمطابقتها بالمقذوف الذى استقر فى ظهر المجنى عليه واودى بحياته كما امرت النيابة بالاستعلام عن ضابط المخابرات من خلال صور جوازات السفر الموجودة على لاب توب المتهم واستدعاء السيدة لسماع اقوالها حول الواقعة وسرعة تحريات المباحث وتشريح جثة المجني عليه. وصرح مصدر قضائي ل"الوادي" ان اصابع الاتهام تشير الى الرائد محمد جريش وان تقرير المعمل الجنائي سوف يحدد المتسبب فى مقتل المجني عليه، وتستكمل النيابة الاستماع لأقوال امناء الشرطة التسعة الذين كانوا متواجدين أثناء الحادث وصرفهم بعد ذلك بضمان محل اقامتهم.