أصدرت رئاسة الجمهورية قرار رئاسي بتحديد صلاحيات نائب رئيس الجمهورية المستشار محمود مكي ، حيث حدد الرئيس محمد مرسي أبرز المهام الموكله إليه ومنها إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التي تقتضيها الضرورة ، حال قيام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لإختصاصاته ، ولا يشمل ذلك طلب تعديل الدستور، أو حل مجلس الشعب أو مجلس الشورى ،أو إقالة الوزارة. وأشار البيان الصحفي إلى منحه صلاحية إصدار القرارات وإتخاذ الإجراءات التي يفوضه فيها رئيس الجمهورية في حالة وجوده خارج البلاد، وأيضاً الإطلاع على مشروعات القوانين والقرارات التي تقترحها الجهات المختصة، ودراستها وإبداء الرأي بشأنها لرئيس الجمهورية. وأسند رئيس الجمهورية إلى نائبه قيادة مشروع الإصلاح التشريعى بما يكفل استقلال القضاء وترسيخ مبدأ الفصل بين السطات بما يحقق أهداف ثورة 25 يناير ويؤسس لبناء الدولة الحديثة. وكلفه أيضاً بالإشراف على الحوار الديمقراطي بين أطياف الأمة، والقوى السياسية والإشراف على رعاية الحقوق والحريات الدستورية، ومراقبة إحترامها من كافة أجهزة الدولة. هذا فضلاً عن معاونة رئيس الجمهورية في إدارة وتوجيه ومتابعة أعمال مساعدي ومستشاري رئيس الجمهورية وتمثيل رئيس الجمهورية في المهام التي ينيبه فيها. كما منحه الحق في تكليف أجهزة الدولة المركزية والمحلية والرقابية بإفادته بأية بيانات أو معلومات أو إحصاءات يطلبها منها ،وله الحق أيضاً في أن يكلف تلك الجهات أو غيرها بإبداء الرأي شفاهةً أو كتابةً فيما يعرض على سيادته. ويأتي هذا القرار الرئاسي بتحديد هذه الصلاحيات والإختصاصات في إطار القرار الجمهورى رقم 103 لسنة 2012 والمؤرخ في 12 أغسطس الماضي بشأن تعيين المستشار محمود محمود أحمد مكي نائباً للرئيس محمد مرسي . هذا ومن المقرر أن يعقد السيد نائب رئيس الجمهورية خلال الأسبوع القادم لقاءً موسعاً مع رؤساء تحرير الصحف والمجلات المصرية وهو اللقاء الإعلامي الأول له.
