اكد الفقية الدستورى عصام الاسلامبولى ان نص قانون مباشرة الحقوق السياسية جاء واضحا بشأن ايقاف مباشرة الحقوق السياسية لكل من عمل خلال العشر سنوات السابقة علي 11 فبراير 2011 رئيساً للجمهورية او نائباً للرئيس أو رئيس الوزراء أو رئيساً للحزب الوطني المنحل أو أميناً عاماً له او كان عضواً بمكتبه السياسي أو الأمانة العامة ، وذلك لمدة عشر سنوات إبتداءً من التاريخ المشار إليه مضيفا بان كل من شغل تلك المناصب او تنطبق عليه الشروط سالفة الذكر فى ال10 سنوات الاخيرة سيتم حرمانه من حق الانتخاب فى الانتخابات البرلمانية او انتخابات المحليات و كذلك حرمانه من حق التصويت بشطب اسمه من قاعدة البيانات الخاصة بهذا الشأن و هو ما نطبق على الفريق احمد شفيق رئيس الوزراء الاسبق و علق الفقيه الدستورى عاطف البنا على استبعاد شفيق قائلا" ان ليس هناك امكانية للطعن على قرار استبعاد الفريق احمد شفيق من الانتخابات الرئاسية بعدما اصدرت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قرارها بذلك و اصبح الاستبعاد مصحن نتيجة الحق الذى تعطيه المادة 28 من الاعلان الدستورى من تحصين لقراراتها ضد الطعن : مؤكدا ان امام الفريق احمد شفيق امكانية للتقاضى بدرجاته و هذا قد يستغرق فترة لاصدار حكم مستبعدا ان يتم ايقاف الانتخابات الرئاسية اذا رفع المرشح المستبعد دعوى قضائية بهذا الشأن
