تنظر اليوم المحكمة الدستورية العليا فى قانون ممارسة الحقوق السياسية والمعروف إعلاميًا بقانون العزل السياسى، ودستورية مجلس الشعب أو حله، وسط ترقب كبير فى الشارع المصرى وكتم للأنفاس انتظارًا للحكم المصيرى الذى قد يقلب مجريات الانتخابات الرئاسية بمصر رأسًا على عقب فى حال حكم المحكمة بدستورية قانون العزل باستبعاد الفريق أحمد شفيق من السباق الرئاسى، فى الوقت الذى توقع فيه عدد من المستشارين والفقهاء الدستوريين عدم النظر فى الدعويين أو تأجيلهما لكونها الجلسة الأولى للنظر فى القضية فيما توقع آخرون قبول الدعوى شكلاً والنظر فى دستورية قانون العزل وبالتالى خروج شفيق من السباق. وتوقع المستشار أحمد مكى رئيس محكمة النقض الأسبق أن تصدر المحكمة قرارها ببطلان الدعوتين أو رفضهما، مؤكدًا أن القضيتين بالغتا الصعوبة والحساسية ما يجعل الحكم فيها اليوم بمثابة أمر مستحيل خاصة دعوى حل البرلمان والتى تعد دعوة غير عاجلة لا يتوقع صدور حكم بحله، وذلك لمزيد من الأسباب منها أن المحكمة الدستورية العليا غير مختصة بالنظر فى القضية ومن المفترض أن تنظر أمام محكمة النقض مؤكدًا أنه من المستبعد حل البرلمان لأن نقطة الخلاف بشأن عدم دستورية الثلث والثلثين، جاءت بنص المادة 40 من الإعلان الدستورى الذى أصدره المجلس العسكرى من قبل. وأضاف مكى ل "المصريون"، أن رفض الدعوى سيبنى على أن الدعوى الأصلية غير مقبولة من الأساس. وتساءل: ماذا لو تم الحكم بإعادة الانتخاب على الثلث الفردى كيف ستحدد وقتها من ينتمى لأحزاب ومن خاض الانتخابات مستقل، خاصة أن هناك نسبة كبيرة من الأعضاء الممثلين لثلث المرشحين بالبرلمان قد خاضوا الانتخابات مستقلين فلماذا يتم معاقبتهم حاليًا وحرمانهم من حقوقهم السياسية. وتوقع أن تحكم المحكمة اليوم بعدم قبول إحالة دعوى قانون العزل خاصة أن القضية ذات تأثير حساس ومباشر على سير العملية الانتخابية، وقال إن المادة 18 من قانون انتخابات الرئاسة تنص أنه فى حال ما إذا توفى أحد المرشحين المستقلين تسير الانتخابات بالمرشح الباقى، بينما فى حال ما إذا كان المرشح المتوفى أو المستبعد من الحزبين فحينها يمكن للحزب أن يرشح أحدًا يكون بديلاً له. وتساءل مكى إذا كانت هناك شبه غير دستورية فى انتخابات البرلمان فكيف تطبق نفس القاعدة الحزبية على مرشحى الرئاسة والتى تقتضى للمرشح الحزبى أن يحوز على موافقة 30 عضوًا بالبرلمان بينما المرشح الحزبى لا يحتاج سوى لانتسابه للحزب. فيما أكد الدكتور ثروت عبد العال الفقيه الدستورى تأجيل الحكم فى الطعنين المحالين للمحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن المحكمة قد لا تقبل الدعويين شكلاً باعتبارهما لم يتصلا بالمحكمة اتصالاً صحيحًا حيث إن الدعوة الدستورية تتصل بالمحكمة الدستورية عن طريق الإحالة لإحدى المحاكم فإذا رأت المحكمة إن اللجنة العليا للرئاسة ليست ذات اختصاص أو أنها لجنة إدارية وليست قضائية فإنها ستحكم بعدم قبول الدعوى واستبعاد أحمد شفيق على هذا الأساس. وتابع: أما إذا حكمت المحكمة بقبول الدعوى وفصلت فى موضوعها من الوارد أن تحكم بدستورية قانون العزل وحين ذلك يتم استبعاد أحمد شفيق وإعادة باب الترشيح للانتخابات الرئاسية من جديد أو أن تحكم بعدم دستور قانون العزل وفى هذه الحالة تجرى جولة الإعادة كما هو مقرر لها سابقًا بين الدكتور محمد مرسى وبين أحمد شفيق وهذا هو الاحتمال الأرجح، خاصة أن الظروف الذى صدر فيها قانون العزل تؤكد أنه كان يستهدف شخصين بعينهما وبهذا يفقد القانون صفته كقانون. وذهب الدكتور عاطف البنا الفقيه الدستورى إلى أن المحكمة الدستورية العليا ستؤجل الحكم فى الدعويين ولن تحكم من أول جلسة وذلك لأنه لم يتم الرد على تقرير هيئة المفوضين من قبل الدفاع ومن الممكن أن يتم طلب الإطلاع على التقرير وحينها يتم تأجيل الحكم فى الدعوتين إلى أن تحجز للحكم وذلك ليس قبل شهرين على الأقل. من جانبه، أكد الدكتور شوقى السيد محامى الفريق أحمد شفيق ومقدم الطعن على عدم دستورية قانون العزل السياسى أن تقرير هيئة المفوضين أكد أن هذا القانون غير دستورى لما تضمنه من حرمان الشخص من الوظائف العامة ومباشرة حقوقه السياسية من التصويت والترشح على عمل أو وظيفة دون وجود سند على ارتكابه واقعة فساد، ومن المعروف أنه عند حرمان أى شخص وتوقيع الجزاء عليه، لابد أن يكون ذلك مرتبطًا بجريمة فساد وليس بالزمن، ولذلك فإن هذا القانون غير دستورى. وتساءل السيد، على أى أساس يتم إقصاء ومحاسبة كل من شارك بالعمل السياسى خلال العشر سنوات الماضية دون أن يقترفوا أى فساد وفقًا لما حدده قانون العزل وهم لم يرتكبوا فسادًا.
