في مفاجأة غير متوقعة قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس محاكمة إخلاء سبيل حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة المنحل السابق في قضية محاكمته و40 من قيادات الجهاز المتهمين بفرم مستندات أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير 2011 و وضع النيران بأرشيف إدارات و فروع و مكاتب جهاز أمن الدولة إلي جلسة 10 نوفمبر القادم بناد علي طلب الدفاع والمدعين بالحق المدني للإطلاع والإستعداد وصرحت المحكمة للدفاع بإستخراج المستندات التي طلبها بجلسة اليوم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المرلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح. بدات وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا حيث حضر المتهم حسن عبد الرحمن والمتهمون جميعا ما عدا المتهم رقم 12 بأمر الإحالة ويدعي عصمت محمد مهني وسط حراسة امنية مشددة وتم إثبات حضورهم بمحضر الجلسة وإيداعهم قفص الإتهام وتم وضع كردونات أمنية على بوابة اكاديمية الشرطة وداخل قاعة المحاكمة لكن تم السماح بدخول الصحفيين والمصورين الصحفيين والقنوات الفضائية والسماح بدخول أجهزة اللاب توب بينما تم منع دخول الهواتف المحمولة. وطلب دفاع المتهم حسن عبد الرحمن المحبوس احتياطيا علي ذمة القضية الإفراج عن المتهم باى ضمان تراه المحكمة لإنتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى وفقا للقانون وخاصة أنه قضى 18 شهر وبعض الأيام فى الحبس الاحتياطى مما يوجب الإفراج عنه ليتساوى مع باقى المتهمين وقدم 4 حوافظ مستندات تحتوي علي كتب دورية لرؤساء مباحث امن الدولة السابقين كما أنه تم إخلاء سبيله من النيابة وتم إتهامه في قضية القرن المتهم فيها حسني مبارك وتم الحكم عليه بالبراءة إلا أنه ظل محبوسا ولم يتم الإفراج عنه ورفعت المحكمة الجلسة للمداولة ثم عقدت الجلسة مرة أخري وأصدرت قرارها حيث صفق أنصار المتهم حسن عبد الرحمن عقب إخلاء سبيله بينما حدثت مشادة كلامية بين دفاع المتهمين وبين المهندس حمادة شعبان أحد المدعين بالحق المدني بسبب إعتراضه وقال له الدفاع " لا تقذف الناس بالباطل ، فالمتهم برئ حتي تثبت إدانته "
