أستمعت الدائرة 14 جنوبالقاهرة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح .. الي النيابة العامة وتلاوتها الي أمر احالة المتهمين في أولي جلسات محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن و40 ضابط آخر في قضية فرم المستندات بدأت وقائع الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر ة والربع وسط حراسة امنية مشددة وكردونات امنيه على بوابه اكاديمية الشرطة وداخل قاعة المحاكمة .. وحضر المتهم حسن عبد الرحمن من محبسه وسط حراسة امنية مشددة وتم ايداعه قفص الاتهام وحضر المتهمون جميعا فيما عدا المتهم الثانى عشر عصمت محمد مهنى, وقام المستشار المحامي العام الأول " ممثل النيابة العامة " بتلاوة امر احالة المتهمين الى محكمة الجنايات حيث اتهمت النيابة العامة كل من من ناصر عبد العظيم ابراهيم عميد شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بادارة مباحث امن الدوله بالدقهلية , وطارق جمعه مهدى مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث امن الدوله بالبحر الاحمر , ومحمد السيد طاهر عميد شرطة مدير ادارة الامن الوطنى بأسيوط وسابقا رئيس مكتب مباحث امن الدولة بنجع حمادى ,وطارق على مصطفى مقدم شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بأسوان , وأحمد محمد عبدالحميد شكرى رائد شرطة بقطاع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة ببنى سويف , وهشام كمال عبدالجواد لواء شرطة بمديرية أمن الاسكندرية وسابقا وكيل فرع مباحث امن الدولة بالشرقية , وعلاء السيد محلب رائد بقطاع الامن الوطنى بدمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط , ووائل عبدالسميع الرفاعى مقدم شرطة بمديرية امن دمياط وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بدمياط , واسامة ابو ضيف محمد مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى بالجيزة وسابقا ضابط بإدارة مباحث أمن الدولة اكتوبر , والطيب محمد حامد مقدم شرطة بقاطع الامن الوطنى وسابقا ضابط بفرع مباحث أمن الدولة بسوهاج , وسمير عبدالمجيد حسن لواء شرطة بإدارة الخدمات الطبية وسابقا مفتش مباحث أمن الدولة بالفيوم , وعصمت محمد مهنى عبدالعال عميد شرطة وسابقا ضابط بإدارة مباحث امنى الدولة باكتوبر,ومحمد محمود حسين نقيب شرطة بقطاع الامن الوطنى و سابقا ضابط بادارة امن الدولة باكتوبر و احمد محمد احمد نجم نقيب شرطة بالادارة العامة بشرطة السياحة و الاثار و سابقا ضابط بإدارة امن الدولة باكتوبر والسيد عبده حسنين رئيس قسم الشئون القانونية بمديرية امن الاسماعيلية و سابقا رئيس مطتب مباحث امن الدولة بفاقوس و عمرو محمد سالم نقيب شرطة بادارة الامن الوطنى بالغربية و سابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بزفتى و احمد حازم زكى نقيب بادارة الامن الوطنى بالغربية و سابقا ضابط بمكتب امن الدولة بزفتى محمد فتحى عبد الرحمن عقيد شرطة بادارة الامن الوطنى بالقليوبية و سابقا رئيس مكتب مباحث امن الدولة بزفتى , و اشرف عبد العزيز حسنين ضابط شرطه بجهاز الامن الوطنى و سابقا ضابط بفرع امن الدولة باسيوط و حسام عبد الرازق مقدم شرطة بقطاع الامن الوطنى و سابقا ضابط بفرع مباحث امن الدولة باسيوط و ليد جمال شعيب مقدم شرطة بمصلحة الجوازات بشرم الشيخ و سابقا رئيس مكتب امن الدولة بالطلبية و محمد صالح يوسف نقيب شرطة بمصلحة الجوازات وسابقا ضابط بمكتب مباحث امن الدولة بدسوق و محمد على ابراهيم لواء شرطة مدير ادارة التخطيط و البحوث وسابقا مدير مباحث امن الدولة بحلوان و حسن محمد عبد الرحمن الرئيس السابق لمباحث امن الدولة و محمد غازى دسوقى لواء شرطة و وكيل مصلحة الاحوال المدنية و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالدقهلية و فهمى محمد فهمى عميد شرطة بجهاز الامن الوطنى و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالبحر الاحمر و احمد محمد ابراهيم عميد شرطة بادارة امن الموانى و سابقا ضابط فرع بضابط امن الدولة باسوان و مدحت كمال الدين لواء شرطة باتحاد الشرطة الرياضى و سابقا مفتش بمباحث امن الدولة ببنى سويف و محمد شريف عبد الله لواء شرطة بمصلحة الاحوال المدنية و سابقا مفتش فرع مباحث امن الدولة بالسويس و مجدى محمد سلطان لواء شرطة بالعاش و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بالشرقية و مدحت عبد الله المحمدى لواء شرطة و مدير ادارة الامن الوطنى بالدقهلية و سابقا مفتش مباحث امن الدولة بدمياط و على اشرف عبد المجيد عميد شرطة بمديرية امن الجيزة و سابقا مباحث امن الدولة بسوهاج و سميرر عبد المجيد حسن لواء شرطة بادارة الخدمات الطبية و سابقا مباحث امن الدولة بالفيوم و عادل محمود النجار لواء شرطة بمديرية امن الاسكندرية و سابقا مباحث امن الدولة بالغربية و عبد الحميد خيرت لواء شرطة بالمعاش و سابقا مباحث امن الدولة باكتوبر عاصم على محمد مقدم بجهاز الامن الوطنى و سابقا بضابط امن الدولة بالجيزة و اسلام سامى محمود رائد شرطة بديوان عام وزارة الدخلية و سابقا ضابط مباحث امن الدولة بالجيزة و محمد رياض محمد رائد شرطة بجهاز الامن الوطنى بالجيزة و سابقا ضابط امن الدولة بالجيزة و محمد حسين شرشر ضابط شرطة بمصلحة الجوازات و الهجرو الجنسية و سابقا ضابط بمباحث امن الدولة بالجيزة و محمد احمد كمونى رائد شرطة بقطاع الامن الوطنى و سابقا ضابط بادارة مباحث امن الدولة بالجيزة، و نادر جلال عزت بمديرية امن 6اكتوبر و سابقا مفتش فرع مباجث امن الدولة باسيوط .. لانهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6 مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية الاخرى. قام المتهمين من المتهم الاول وحتى الثالث و العشرين، بصفتهم موظفين عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات. وقام المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و الاربعين، بصفتهم موظفيين عموميين "ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعدة مع المتهمين من الاول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة الاتلاف العمدى لمستندات الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة. وقام المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة لامنها القومى. وطالبت النيابة العامة في نهاية أمر الإحالة بتطبيق مواد الاتهام الواردة به .. فقامت المحكمة بمواجهة المتهمين بالاتهامات التى وجهتها لهم النيابة فانكروا جميعا الاتهامات قائلين محصلش يا فندم .. ثم استمعت المحكمة الى طلبات الدفاع اجل للاطلاع والاستعداد وفض الاحراز التمس التصريح لهم باستخراج المستندات بالمذكرة المقدمة من الدفاع بجلسة اليوم من جهاز الامن الوطنى ولم نستعد بعد لتقديم اى طلبات وعازفون عن التقدم باى طلبات ونريد الاطلاع فقط لاننا لم نستعد بالطلبات قبل الاطلاع المتهم ال 24 المحبوس احتياطيا بين المتهمين طلب الافراج عن المتهم باى ضمان لانتفاء مبرارات الحبس الاحتياطى لموكلى وفقا لنص 143 فقرة 3 وخاصة ان موكله قضى فى الحبس الاحتياطى مدة 18 شهر وايام وانه يوجب الافراج عنه ليتساوى مع باقى المتهمين وقدم 4 حوافظ مستندات لرؤساء مباحث امن الدولة السابقين وادعى احد المدعين بالحق المدنى بمبلغ 50 الف جنيه وواحد لكل مجنى عليه قبل كل من المتهمين ورئيس الجمهورية ووزير الداخلية وطلب دفاع المتهم اللواء مدحت عبد الله سماع اقوال كل من العقيد هشام الدين عصام البطوطى رئيس جهاز الحاسب الالى بجهاز الامن الوطنى المهندس احمد فتحى رئيس وحدة الحاسب الالى بالادارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات و والزام وزارة الداخلية بتقديم شهادة رسمية تفصيلية خاصة بالمتهم عن المدة التى قضاها بمباحث امن الدولة والتقارير السنوية والسرية واى اوسمة ونياشين تتعلق بسلوكه وعلاقته بالاخرين .. ودفع فريق الدفاع بعدم قبول الدعوى المدنيه لعدم وجود صفة او مصلحة او ضرر . دفاع المتهم رقم 26 طلب حظر النشر فى القضية لان القضية بها اسرار تمس الامن القومى المصرى وطلب عدم تصوير المتهمين .
