اختلطت أصوات صراخ أهالي شهداء السويس، بزراغيد فرحة أهالي الضباط، عقب صدور قرار محكمة جنايات السويس بإخلاء سبيل جميع المتهمين بقتل المتظاهرين وهم: مدير أمن السويس، و9 ضباط آخرون، بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم. واقتحم أهالي الشهداء المحكمة مهددين بحرق مبنى محافظة السويس ومنع ضباط وعساكر الداخلية من نزول الشارع، كما رشق الأهالي الضباط بالحجارة وحاولوا تحطيم عدد من سيارات الشرطة الموجودة حول المحكمة. وتم إخراج أهالي الشهداء من المحكمة بعدما اطمئنت أجهزة الأمن إلى خروج أسر الضباط المتهمين ومحاميهم من المحكمة بأمان، قبل أن يقوم أهالي الشهداء بالهجوم على سيارات الشرطة وتحطيم بعضها، وإلقاء الحواجز الأمنية في منتصف الطرق المحيطة بالمحكمة. وتوعّد أهالي الشهداء مسؤولي الشرطة بالإنتقام مرددين ”شوفوا أهالي السويس هيعملوا ايه“. كيف جرت جلسة اليوم؟ صورة أرشيفية كانت جلسة المحاكمة اليوم التي عقدت برئاسة المستشار سامي عبدالحليم، وعضوية المستشارين أيمن شعيب ومحمد السيد، قد قررت تأجيل المحاكمة لجلسة 14 سبتمبر المقبل، وسمحت لدفاع المتهمين باستخراج كشف رسمي بالمعلومات الجنائية عن المتوفين والمصابين لبيان ما إذا كانوا مسجلين من عدمه، بالاضافة إلى اطلاع هيئة الدفاع على جميع حوافظ المستندات المرفقة بالقضية. ووعد رئيس المحكمة المتظاهرين بأنه لن يضيع حق قتيل أو مصاب، مؤكدًا في الوقت ذاته على أنه ”لم يخلق في مصر من يواجه قاضيًا“. وطلب دفاع المتهمين إخلاء سبيلهم لانعدام مبرارات الحبس الاحتياطي، وقال دفاع المتهم اللواء محمد عبد الهادي، مدير الأمن، إن النائب العام أثناء التحقيق في القضية أصدر قراره بإخلاء سبيله وأن قرار الحبس الصادر في الجلسة الماضية يعتبر تقييدا للحرية دون سند صحيح في الأوراق. ورفعت المحكمة الجلسة لمدة نصف ساعة للمداولة، وقبل المعاودة طلب رئيس المحكمة من الأجهزة الأمنية الوقوف صفين متوازيين ما بين مقاعد أسر المجني عليهم والضباط المتهمين حتى لا تقع اشتباكات بينهم، وأصدرت المحكمة قرارها بالتأجيل وإخلاء سبيل المتهمين جميعًا.
