بعد مسلسل البراءات المتتالية للمتهمين في قضايا قتل المتظاهرين بداية من براءة فاروق لاشين مدير أمن القليوبية وبعض قيادات المديرية المتهمين بقتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير مرورا بتبرئة المتهمين في الاعتداء علي موكب رئيس الجمهورية ووصولا الى براءة المتهمين بقتل المتظاهرين بمحافظة بورسعيد إبان الثورة والتي كانت صدمة للعديد من أهالي الضحايا والذي تزامن حكم برائتهم مع لقاء السوبر بين فريقي الأهلي وإنبي، وتجمهر العديد من الألتراس اعتراضا علي إقامة المباراة، ورصدت "الوادي" ردود أفعال القوى السياسية حول ما اذا كان القضاء مسيس أم أن هناك أسباب اخرى". يقول ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي إن القضاء المصري نزيه وسيظل شامخا ولن يخضع للأهواء وأن هذه الأحكام جاءت لعدم كفاية الأدلة التي يحكم القاضي بناء عليها، وأوضح أن هناك فرق بين شهيد التحرير ومن مات أمام الأقسام ومديريات الأمن فالأول شهيدا أما الثاني كان يتعدي على منشأة عامة ويسبب الرعب والقلق للمواطنين وكان يجب التصدي له والدفاع عن أمن الوطن والمواطنين. وحول علاقة توقيت اصدار الحكم بالتزامن مع اقامة المباراة أشار الشهابي أنه تم تحديد جلسة النطق بالحكم قبل تحديد موعد المباراة وليس له علاقة بها. وفي نفس السياق قال أحمد ادريس رئيس حزب العمل الاشتراكي أن الدولة كلها مسيسة والقضاء مسيس مثل النائب العام – حسب قوله – وأن الأحكام التي صدرت جاءت لعدم وجود أدلة تدين هؤلاء المتهمون. وأوضح ادريس أن كل من حصل علي براءة كان يدافع عن عمله ونفسه ووطنه وأنه ضد حبسهم نهائيا. ومن جانبه قالت إنجي حداد نائب رئيس حزب المحافظين أن القضاء المصري غير مسيس وأنه لا يخضع لضغوط خارجية ولا يمكن تسييسه ولكن ما حدث في هذه القضية أن النيابة غير قادرة علي إيجاد أدلة ضد المتهمين حتي يستطيع القضاء أن يصدر حكما عليهم وأنه لا يمكن الحكم دون وجود دليل قاطع . وأشارت حداد الي أنه قد يكون هناك ارتباط بين اصدار حكم البراءة وميعاد المباراة ولكن في النهاية هو حكم قضائي سليم. كما قال المستشار حسين أبوالعطا أمين عام حزب الحرية أن القضاء المصري غير مسيس وسيظل كذلك وأن القاضي يحكم بمستندات والأدلة وهذه الأحكام جاءت طبقا للوقائع والمستندات الموجودة بين يدي القاضي ويجب التسليم بها ومن حق أي شخص سواء أهالي الضحايا أو النائب العام أن يقوم بالطعن علي هذه الأحكام والقضاء سوف يقول كلمته فيها.
