قالت الدعوة السلفية إن النائب العام يتحمل مسؤولية براءة نجلي مبارك، ومعاوني وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لأنه كان بوسعه جمع آلاف الأدلة لإدانتهم جميعا، مؤكدة أن الشعب المصري صُدِم في الحكم القضائي في قضية مبارك، لأنه يمثِّل «حالة تناقض صارخة» قد يستغلها المخلوع ووزير داخليته في الحصول على البراءة لاحقًا. وطالبت الدعوة السلفية، في بيان لها، مساء السبت، بسرعة تقديم الأدلة الحقيقية لقتل المتظاهرين، ونقض الحكم، وإعادة المحاكمة العادلة التي تدين هؤلاء الذين «فعلوا جرائمهم في وضح النهار»، وتطبيق قانون العزل السياسي عليهم. وناشدت المتظاهرين «الحفاظ على سلمية الثورة المصرية، وعدم إتلاف المال العام والخاص رغم التعثرات التي منها هذا الحكم الصادم للمشاعر الذي نستطيع بتماسكنا وحرصنا على سلمية ثورتنا أن نسقطه»، محذرة من التعامل بعنف مع المظاهرات السلمية التي تعبر عن نبض الشعب بكل طوائفه واتجاهاته. وأشارت الدعوة السلفية إلى أن التظاهرات التي خرجت ضد الحكم ليست اعتراضًا على أحكام القضاء، ولكن اعتراضًا على تسييسه، وعلى كل مَن قام بحجب الأدلة التي تدين الداخلية بجميع تشكيلاتها، والذي أعطى الفرصة لمقار «أمن الدولة» لحرق المستندات وإتلاف الأدلة. كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمها في قضية قتل المتظاهرين قاضيةً بالسجن المؤبد للرئيس السابق حسني مبارك، وحبيب العادلي، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية، والبراءة لمساعدي العادلي «أحمد رمزي، وعدلي فايد، وحسن عبد الرحمن، وإسماعيل الشاعر، وأسامة المراسي، وعمر الفرماوي». كما قضت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية ضد كل من جمال وعلاء مبارك، وحسين سالم، لانقضاء الأمد القانوني.
