تضاربت ردود الأفعال بشأن الحكم على الرئيس السابق حسني مبارك ورموز نظامه، في الشارع السياسي بمحافظة دمياط. قال محمد بصل، ممثل لجنة الدفاع عن حقوق أسر الشهداء والمصابين، إن «الحكم نتيجة طبيعية لضعف أوراق القضية المقدمة من النائب العام الذي عينه مبارك، لذلك نتوقع براءه قضايا قتل المتظاهرين في المحافظات»، لافتًا إلى الإصرار على إعادة التحقيق في جميع القضايا بمعرفة قضاة التحقيق بسبب القصور الواضح في أوراق النيابة العامة. وأضاف كريم الحلاج، أمين مساعد حزب الوفد بالمحافظة، أن «على الجميع أن يحترم أحكام القضاء مادام تم اللجوء إلى المحاكمة، ومادام لم يمثل هؤلاء المتهمون أمام محاكم ثورية، ووصف الحلاج القاضي أحمد رفعت بأنه حكم في حدود الأوراق والأدلة المقدمة له»، مؤكدًا أن «هناك أدلة طمست بمعرفة أمن الدولة والتسجيلات تمت إزالتها بمعرفة أعوان النظام السابق». أما عمران مجاهد، عضو مجلس الشعب، فأكد أن «هناك جولة جديدة أمام محكمة النقض يمكن لدفاع المدعين بالحق المدني اللجوء إليها، أما براءة أعوان مبارك فنتيجة لإخفاء وطمس مستندات الاتهام»، مشيرًا إلى «ضرورة التمسك بضبط النفس في رد الفعل، نظرًا للمرحلة الخطيرة التي تمر بها البلاد حاليًا».
