قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا حجز دعوى حل الدعوى المطالبة بحل مجلس الشورى، ودعوى المخاصمة التى أقامها أنور صبح درويش الصادر لصالحه حكم حل مجلس الشعب والنائب السابق محمد العمدة، لكتابة التقرير بالرأي القانوني في الدعويين بعد 15 يوما من جلسة اليوم، مع تمكين أطراف الدعويين من تقديم المذكرات اللازمة. وتعكف هيئة المفوضين على إعداد تقريرها بالرأي القانوني في الطعن المقدم بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة للمجلس - تمهيدا لتحديد جلسة لنظر الطعن أمام المحكمة في أعقاب إيداع التقرير. وفور انتهاء هيئة المفوضين من إعداد تقريرها بالرأي القانوني وإيداعه ملف القضية، سيقوم المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية العليا خلال أسبوع من إيداع التقرير بتحديد تاريخ الجلسة التي ستنظر فيها القضية. وكانت الدعوى القضائية بالطعن على دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى قد أحيلت من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة إلى المحكمة الدستورية العليا كي تتولى الأخيرة الفصل فى مدى دستورية قانون انتخابات المجلس الذى أجريت بموجبه الانتخابات الأخيرة. وفي الدعوى الثانية، كان أنور درويش أقام دعواه امام القضاء الادارى يطعن فيها على قرار اعلان فوز مرشحى حزبى الحرية والعدالة والنور بالمرحلة الاولى من انتخابات مجلس الشعب السابقة ودخولهما جولة الاعادة، مؤسسا دعواه على عدم دستورية ترشح المنتمين للاحزاب على المقاعد الفردية التى احالتها الى الدستورية العليا التى قضت بدورها بعدم دستورية ترشح الحزبيين على المقاعد الفردية وزادت على ذلك بابطال ثلثى المقاعد الحزبية غير المطعون عليها وقضت بحل البرلمان فاقام درويش دعوى المخاصمة ضدها. وأشار درويش الى انه لم يطعن على ثلثي المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية ولم يطلب حل البرلمان برمته.. وأسس محمد العمدة المتضامن مع درويش في دعوى المخاصمة، دعواه على خروج المحكمة عن حدود اختصاصها الذى ينحصر فى تقرير مدى دستورية القانون من عدمه فضلا عن قضائها بما لم يطلبه الخصوم وتصديها لثلثى المقاعد الحزبية دون ان يطعن عليها المدعى فى الدعوى الاصلية ودون ان تكون له مصلحة فى ذلك.
