أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً له اليوم أكد فيه أنه "بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الشرارة الأولى للثورة المصرية، مازال الثوار في الميادين للبحث عن مجتمع العدالة الاجتماعية والحرية الذي نادت بها الثورة، ومازال عمال مصر وموظفيها وفلاحيها وطلابها يضربون ويعتصمون من أجل مواجهة الفساد والمطالبة بالحياة الكريمة". وأضاف البيان "أصبحت قوى الثورة المضادة بقيادة المجلس العسكري أشد فجاجة وتبجح في حركتها لتصفية الثورة، هذه الحركة التي بدأت بالاستفتاء الذي شق صف القوى الوطنية وأدخلنا في متهة لم نخرج منها إلى الآن، ثم مواجهة الحركات الاحتجاجية للعمال والموظفين وتجريمها ووصفها ب"الفئوية" واستخدام القمع والسحل ضدها، وبالتزامن مع هذا تصفية الثوار وملاحقتهم في العباسية وماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء وأخيراً مذبحة بورسعيد". وانتقد البيان موقف المجلس العسكري بالتراجع عن موعد تسليم السلطة ومحاولته للتدخل في سير الانتخابات الرئاسية وكتابة الدستور، وساعده في هذا انفصال الإخوان المسلمين وغيرهم عن مسيرة الثورة وسعيهم لعقد الصفقات والمساومات واصرارهم على الهيمنة واقصاء باقي الفصائل الوطنية سواء في مجلس الشعب أو الجمعية التأسيسية للدستور. كما أعلن الحزب رفضه لصراعات القوى واقتسام السلطة التي تدور الآن بين الإخوان والمجلس العسكري، وذلك في بيان خاص عن الحزب. وأضاف الحزب "نرفض ان يتم استغلالنا من قبل طرف لمواجهة الاخر، ونعلن أن الطريق الثوري هو الطريق الوحيد لبناء المجتمع الجديد الذي يكفل لكل المصريين العدالة الاجتماعية والحرية". ودعا الحزب كل المصريين للاحتجاج والتظاهر من أجل "لا دستور تحت حكم العسكر"، بما يعني تسليم السلطة لرئيس مدني منتخب قبل 30 يونيو، ورفض أي محاولات من المجلس العسكري لفرض وصايته أو هيمنته على عملية وضع الدستور، ورفض أي وضع استثنائي للمؤسسة العسكرية في الدستور، وضمان نزاهة الانتخابات الرئاسية، بإلغاء المادة 28 التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، واستبعاد رجال مبارك منها، ورفض تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، والسعي لوضع معايير واضحة لاختيارها تضمن تمثيل حقيقي لكل فئات المجتمع المصري (نقابات عمالية ومهنية، اتحادات فلاحين وصيادين، اتحادات طلاب، اساتذة جامعات، شباب، نساء، أقباط، نوبيين، بدو)، محاكمات ثورية سياسية لكل رموز النظام السابق (بما فيهم المشير ولواءات المجلس العسكري) وقتلة الثوار، وعدم الاكتفاء بالعزل السياسي، الافراج عن كل المحكومين عسكرياً، ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين ورد الاعتبارهم لهم، بالاضافة الى إقرار البرلمان للتشريعات المتعطلة في لجانه والتي تفتح الطريق لتحقيق أهداف الثورة، (قانون الحريات النقابية - قانون الجمعيات الأهلية - الحد الأدنى والأقصى للأجور - قانون عمل جديد وعادل - قوانين جديدة عادلة للعلاقات الإيجارية - قانون جديد للحكم المحلي).
