وافق حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية، اليوم الأربعاء، على طلب المستثمرين بشأن تخفيض قيمة خطاب الضمان الممنوح على أراضى الصعيد المخصصة من الحكومة للمستثمرين لبناء المصانع والمشروعات عليها، من 30 جنيه للمتر إلى 15 جنيه للمتر، كانت تحصلهم هيئة التنمية الصناعية من المستثمرين. ووافق على أن يكون خطاب الضمان على مساحة الأرض التى يقوم المستثمر ببنائها فقط وليست على المساحة الكلية كما كانت تحاسب الحكومة السابقة المستثمرين فى الصعيد. وقال محرم هلال الرئيس التنفيذى للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين أن خطاب الضمان كان بمثابة عبء على المستثمرين فى محافظات الصعيد، وكانت الدولة تفرض على المستثمر فى هذه المحافظات دفع 30 جنيه لكل متر تم تخصيصه فى عملية بناء المشروعات على الأراضى المخصصة له، للتأكد من جدية المستثمر فى عمل المشروعات وعدم التلاعب بالأراضى وتسقيعها، ثم يحصل المستثمر على المبالغ المالية التى سددها فى خطاب الضمان ولكن على مراحل مختلفة وفقاً لبرنامج البناء المتفق عليه. كما وعد صالح المستثمرين من خلال الإجتماع الذى عقده معهم على إصدار حزمة من التسهيلات وحل مشاكل المصانع والكهرباء والطاقة ومشاكل الحصول على الرخصة من شباك واحد .
