عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً مع المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة موقف أراضي المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكيفية التخلص من الازدواجية الحادثة الآن، حيث إن الأراضي تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما سلطة التخصيص هي مسئولية هيئة التنمية الصناعية. وقال وزير الإسكان فى بيان صحفي صادر اليوم الثلاثاء من وزارة الإسكان: هناك تفكير مبدئي بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية فى الفترة المقبلة بدور المطور الصناعي الرئيسي، بحيث تحصل على الأراضي اللازمة لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى توصيل المرافق إليها، وتقسيمها حسب مخططاتها الصناعية، ثم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين. وأشار الوزير إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ القرار المناسب، الذى يضمن تحقيق عدة اهداف، أولها تنفيذ سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية مدنها، بمختلف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ مخططاتها، وأخيرا التيسير على المستثمرين الصناعيين، عن طريق توحيد جهة التعامل، في مختلف الإجراءات، ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية.
