عقد الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع المهندس حاتم صالح، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، لمناقشة موقف أراضى المناطق الصناعية بالمدن الجديدة، وكيفية التخلص من الازدواجية الحادثة الآن، حيث إن الأراضى تابعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بينما سلطة التخصيص هى مسئولية هيئة التنمية الصناعية. وقال وزير الإسكان: هناك تفكير مبدئى بأن تقوم هيئة التنمية الصناعية فى الفترة المقبلة بدور المطور الصناعى الرئيسى، بحيث تحصل على الأراضى اللازمة لها من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتتولى توصيل المرافق إليها، وتقسيمها حسب مخططاتها الصناعية، ثم تخصيصها للمستثمرين الصناعيين. وأشار الوزير إلى أنه سيتم عرض هذا المقترح على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاتخاذ القرار المناسب، الذى يضمن تحقيق عدة أهداف، أولها تنفيذ سياسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فى تنمية مدنها، بمختلف الأنشطة، بالإضافة إلى توفير الأراضى الصناعية، التى تطلبها هيئة التنمية الصناعية، لتنفيذ مخططاتها، وأخيرًا التيسير على المستثمرين الصناعيين، عن طريق توحيد جهة التعامل، فى مختلف الإجراءات، ومنع وجود ازدواجية تعرقل مسيرة التنمية الصناعية. من ناحية أخرى، عقد الدكتور طارق وفيق اجتماعًا مع نواب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حضره رئيس شرطة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز مدينة السادات، بهدف العمل على إزالة التعديات الكائنة على منطقة التوسع العمرانى بمدينة السادات، ووضع خطة لمنع أى تعديات مستقبلية. وقال الدكتور طارق وفيق: لقد تم الاتفاق على التنسيق الكامل مع المستشار الدكتور أشرف هلال، محافظ المنوفية، ومدير الأمن بالمحافظة، لسرعة إزالة التعديات الموجودة بمدينة السادات، بمنطقة التوسع العمرانى، المعروفة بمنطقة ال17 ألف فدان، وهى الأراضى التى تم الاعتداء عليها فى فترة الانفلات الأمنى الماضية، علما بأنه قد سبق استرداد هذه الأراضى، ولكن تم الاعتداء عليها مرة أخرى. وأكد وزير الإسكان أنه لا تهاون فى استرداد أراضى الدولة ممن حصلوا عليها بدون وجه حق، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد التعامل مع التعديات أو المخالفات الموجودة فى المدن الجديدة بكل حسم، وسيكون هناك تنسيق كامل بين مختلف القطاعات، لتحقيق هذا الهدف.
