صرح الدكتور عمرو حمزاوي ، رئيس حزب مصر الحرية ، أن الوطن والديمقراطية والدولة مدنية هي حق لنا جميعا ، وأنه قد عارض الإعلان الدستوري المكمل منذ اللحظة الأولى ، ويؤيد قرار رئيس الجمهورية القاضي بإلغائه . وأضاف حمزاوي ، أن الغاء المكمل والتغييرات في قيادات الجيش ، قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة في الدولة المدنية وهي خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين ، و بها ينتهي الموقع الاستثنائي وغير الديمقراطي للمجلس العسكري وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة وهي الدفاع عن الوطن وحمايته وتجدد دماء قياداته . ورفض حمزاوي ، أن يكون تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدي الرئيس ، ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد ، ومن ثم على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية إلى حين انتخاب مجلس الشعب . و أشار حمزاوي ، إلى أنه يجب علي الرئيس التشاور مع القوى الوطنية بشأن الجمعية التأسيسية التي أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة . و قال حمزاوي ، تظل معارضة الرئيس واجباً وطنياً وديمقراطياً حين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأي وبالحريات الإعلامية وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس ، أو حين تغيب الشفافية أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس على مؤسسات الدولة وهي التي يبنغي ضمان حيادها واستقلالها .