قال الدكتور عمرو حمزاوى، رئيس حزب مصر الحرية وعضو مجلس الشعب السابق، إن إلغاء الإعلان الدستورى المكمل والتغييرات فى قيادات الجيش هى قرارات تستجيب لقاعدة مستقرة فى الدولة المدنية، وهى خضوع المؤسسة العسكرية لإشراف المدنيين المنتخبين، مشيراً إلى أنها بذلك تنهى الموقع الاستثنائى وغير الديمقراطى للمجلس العسكرى، وتعيد الجيش لمهمته الأصيلة، وهى الدفاع عن الوطن وحمايته، وتجديد دماء قياداته، مبديا تأييده لكل ذلك. ورفض حمزاوى عبر تغريدة له على تويتر جمع السلطات التشريعية والتنفيذية بيد الرئيس، قائلا "إن تركيز السلطات التشريعية والتنفيذية بين يدى الرئيس مرفوض، ويثير المزيد من المخاوف بشأن احتكار السلطة من جانب فصيل واحد"، مشيراً إلى أنه بناءً على ذلك على الرئيس أن يتشاور فورا مع القوى الوطنية بشأن البحث عن مخرج ديمقراطى لممارسة السلطة التشريعية، إلى حين انتخاب مجلس الشعب، ومناقشة قضية الجمعية التأسيسية التى أصبحت إعادة تشكيلها للحيلولة دون كتابة دستور الفصيل الواحد ضرورة ملحة. وأكد حمزاوى على أن معارضة الرئيس واجب وطنى وديمقراطى، قائلا "وبالأخص حين نرى ممارسات تعصف بحرية التعبير عن الرأى وبالحريات الإعلامية، وتهددنا بالعودة إلى دولة الرئيس.. وحين تغيب الشفافية، أو تتوغل سيطرة فصيل الرئيس فى مؤسسات الدولة، وهى التى يبنغى ضمان حيادها واستقلالها". وشدد فى نهاية حديثه على أنه لن يساوم على مبادئ الديمقراطية والمدنية أبداً، قائلا "لا خوف من الإخوان ولا لحسابات انتخابية، فالوطن أهم والمصلحة الوطنية أبقى".