اتفقت شعبة أصحاب شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج على رفع مذكرة لوزارة القوى العاملة بخصوص سوق العمالة المفتوح في ليبيا، وسيتم تقديمها للوزارة في مطلع الأسبوع القادم في "اجتماع الشعبة". جاء ذلك في اجتماع الشعبة برئاسة صالح نصر وعدد من الأعضاء. وطالبت المذكرة وزارة القوى العاملة بتمثيل الشعبة في لجنة طلبات الفحص في الوزارة، وسهولة إجراءات تراخيص الشركات والموافقات الأمنية بحيث لا تزيد على 60 يوما حيث يستغرق الترخيص الكثير من الوقت، وفتح أسواق لسفر العمالة المصرية إلى ليبيا والأردن، والسماح للشركات بالإعلان عن الوظائف المتاحة، واتخاذ مواقف ضد الشركات الغير مرخصة والتي تعمل بسوق توظيف العمالة داخليا أو خارجيا والتي بلغت نسبتها 20% من شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج، وإضافة نشاط توظيف داخلي للشركات القديمة دون الحاجة إلى خطاب الضمان، وأن يكون العقد شريعة المتعاقدين، وأن يكون لشركات إلحاق العمالة أحقية ممارسة عملها مع الوزارة في الحصول على الوظائف التى تحصل عليها الوزارة. وأوضح صالح نصر أن الوزارة ستقبل بهذه البنود لأنها هي التي طلبت منهم إرسال مطالبهم في مذكرة لدراستها والموافقة عليها. وأكد نصر أن شركات العمالة لا تبيع سلعة وهذا يعني أنها لا يفترض عليها ضريبة مبيعات بناء على نص القانون، مشيرا إلى تمسك جميع أصحاب الشركات بدفع 2% من قيمة المصروفات الإدارية.