أكد الدكتور محمد محسوب المرشح لحقيبة الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى في الحكومة الجديدة أن وجوده بحكومة الدكتور هشام قنديل ليس على أساس حزبي، واصفا الحكومة الجديدة بأنها "حكومة تكنوقراط". وقال محسوب- في تصريح لوكالة أنباء الشرق الوسط اليوم /الربعاء/- إن مهمة وزارة"الشئون القانونية وشئون مجلسي الشعب والشورى" أولا: وضع الاطار التشريعي لمرحلة ما بعد وضع الدستور، بما يحقق انتقال حقيقي لدولة ديمقراطية بها عدالة اجتماعية، وثانيا: استرداد أموال مصر المهربة في الخارج. ونوه إلي أن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل قد كلفه بادارة هذا الملف "الذي يحتاج الى جهود كبيرة و معارك قانونية و دبلوماسية لاستراد أموال مصر المهربة والتي بلغت قيمتها لارقام لايمكن التسامح فيها،وفق تعبيره. وأضاف: انه لن يترك عمله الحزبي في حزب "الوسط" كعضو الهيئة العليا في الحزب لانه عمل سياسي لا يتناقض مع العمل الوزارى، ولكنه بالتأكيد سيترك منصبه كعميد لكلية الحقوق بجامعة المنوفية. وأكد على استمراره كعضو بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، موضحا أن رئيس الحكومة قد دعم بشدة موقفه في الاستمرار في "التأسيسية". وعن العلاقة بين الحكومة ومجلس الشعب، قال محسوب:"سوف ننتظر مجلس الشعب ليقوم بدوره الرقابي..وسوف نضع أسس التعاون بين الحكومة ومجلسي الشعب والشورى ونوطد هذه العلاقة حتى تليق بمصر الديمقراطية التى نرجوها".
