أشار عمال "مصر الديمقراطي ودار الخدمات النقابية والعمالية" أمس أنه في الوقت الذى تشتعل فيه الساحة العمالية بالاحتجاجات المطالبة بالحقوق العمالية والمطالبة كذلك بتطهير اتحاد العمال المنحل من النقابيين الذين لا يمثلون العمال تمثيلا حقيقيا، وفي الوقت الذي رفض فيه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية مقابلة وفد عمال شركة غزل المحلة الذين كانوا مضربين لمدة أسبوع متواصل.. يفاجئنا السيد الرئيس بمقابلة وفد اتحاد العمال المنحل أمس المكون من رؤساء النقابات العامة القابعين على صدور العمال منذ عشرات السنيين عبر انتخابات اثبت تزويرها بأحكام قضائية وأعضاء اللجنة الإدارية المؤقتة لتسيير أعمال الاتحاد.. ليرسخ بذلك التوجه العام وهو الحفاظ على كافة السياسات القديمة التي كانت في ظل النظام البائد، بل وبذات الوجوه في حالة اتحاد العمال المنحل. واضاف في بيان لهم أنه التقى السيد الرئيس بوفد اتحاد العمال المنحل متناسيا بأن هذه الوجوه هي التي كان عمال مصر على مدار السنوات السابقة يطالبون بالتخلص منها قبل أن يطالبوا بحقوقهم الإقتصادية والاجتماعية، فلم يخلو أي احتجاج عمالي من مطلب إقالة اللجنة النقابية التابعة لهذا الإتحاد، وليس أدل على ذلك من انطلاق قطار النقابات المستقلة عقب انتزاع العمال حقهم في إنشاء نقاباتهم المستقلة بإصدار إعلان الحريات النقابية الذي أصدره وزير القوى العاملة الأسبق أحمد حسن البرعي في 12 مارس 2011 بأقصى سرعة ممكنة له، ليصل حجم النقابات المستقلة التي أنشئت في هذه الفترة الوجيزة أكثر من 700 نقابة مستقلة. وأوضح أنه لم ير السيد الرئيس كل ذلك وعاد ليكرر نفس أخطاء النظام السابق بلقاء وفد اتحاد العمال المنحل الذي لا يمثل عمال مصر، ليسبغ بذلك شرعية على وجوه لم ولن تكون ممثلة لعمال مصر، ليسبغ بذلك شرعية شكلية لا علاقة لها بأرض الواقع العمالي متجاهلا تضحيات العمال لانتزاع حرياتهم النقابية بعيدا عن هذا الإتحاد الذي عانوا منه الأمرين، والتي وصلت لحد فصل عشرات النقابين من ممثلي العمال الحقيقتين في النقابات المستقلة من العمل. وأعرب أنه التقى السيد الرئيس وفد اتحاد العمال المنحل الذي ناصب ثورة 25 يناير العداء منذ اندلاعها، والمسجون رئيسه الآن على ذمة المحاكمة بقتل المتظاهرين في موقعة الجمل، متناسيا أن هناك حكما للمحكمة الدستورية العليا صدر بجلستها المنعقدة يوم السبت الموافق 31 مارس الماضي بعدم دستورية نص المادة 11 من قرار وزير القوى العاملة والتدريب رقم 146 لسنة 1996.. وكانت المادة التي حكم بعدم دستوريتها تقضي بتشكيل لجان الانتخابات الفرعية برئاسة أحد العاملين بوزارة القوى العاملة أو مديرياتها الإقليمية وعضوين يختارهما الرئيس من بين أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما يعني حل كافة تشكيلات اتحاد العمال المنحل. وأكد أن الرئيس تناسى أن هناك قانونا للحريات النقابية مقدم منذ شهور طويلة لم يعرف بعد طريقه إلى النور، ليؤكد بذلك استمرار ذات النهج القديم بتأميم الحركة العمالية والنقابية لصالح الحاكم، بعيدا عن العلاج الحقيقى لمشاكل العمال وهو إطلاق حق اختيارهم الحر لمن يمثلهم ويتفاوض على حقوقهم، بدلا ممن يبيعونهم فى حسابات سياسية لن تثمن أو تغنى من جوع. أضاف أن لقاء الرئيس بوفد اتحاد العمال المنحل بحكم المحكمة الدستورية العليا، لا ينفصل عن الحملة الشرسة خلال الأسابيع القليلة الماضية لتى قادها مسئولين من حزب الحرية والعدالة لملاحقة الاحتجاجات العمالية باتهامات أنهم عمال مأجورون يتقاضون أموالا لنشر الفوضى من قبل فلول النظام السابق، وهى ذات الاتهامات التى كان يوجهها نظام مبارك للعمال، وهو ما يعنى أن نهج الحفاظ على نفس سياسات التعامل مع الاحتجاجات العمالية هو التوجه العام لحكامنا الجدد!! متناسين أن هناك ثورة كان على رأس مطالبها تحقيق العدالة الاجتماعية ، وانتزاع الحريات السياسية التى لن تكون إلا بتحرير النقابات وإطلاق حق العمال فى اختيار ممثليهم الحقيقيين، وانتهاء عصر فرض ممثلين على العمال يعملون لصالح الحكومة، ولا يهمهم إلا تحصيل مكاسبهم الشخصية.
