أعلن أسامة صالح رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة أن الهيئة تسعى في خطتها الحالية لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية في مختلف القطاعات الاقتصادية، والسعي لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير والتوجه العام للدولة من خلال فتح مجالات متنوعة للتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتنمية البنية التحتية.. جاء ذلك خلال الحفل السنوي الذي أقامته هيئة الاستثمار لتكريم نخبة من العاملين بها.. حيث أكد أسامة صالح عزم الهيئة بمختلف قطاعاتها وفروعها على تنفيذ خطتها السنوية المستهدفة من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، والسعي جاهدين للحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية من إنطلاقة كبيرة في مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال في مصر، مع العمل على توفير المزيد من التيسيرات في إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتي من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصري وأن تعود بالقيمة المضافة على اقتصادنا الوطني. كما أشار صالح خلال اللقاء الذي جمع المئات من كوادر وقيادات والعاملين بهيئة الاستثمار إلى أن الهيئة نجحت بجهود أبنائها من قياداتها والعاملين بها في تحقيق العديد من أهدافها الإدارية والعملية التي كانت دائماً ما تضعها في مقدمة أولوياتها، وذلك على الرغم من حالة عدم الثبات الاقتصادي العالمي ورغم ما مرت به البلاد خلال الفترة الإنتقالية منذ ثورة 25 يناير وحتى الآن، معرباً عن تفاؤله خلال المرحلة المقبلة بمستقبل الاستثمار والاقتصاد المصري في ظل التطورات الحالية، وبدء إقبال شركات عالمية لها أسماء دولية للاستثمار في مصر.. وأكد أن هيئة الاستثمار لديها إصرار بالتنسيق مع كافة كيانات ومؤسسات الدولة على اقتحام المشاكل التي ما زالت تحول دون حصول مصر على النصيب الذي تستحقه من الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل تسوية منازعات الاستثمار والتسجيل العقاري والتراخيص المختلفة. وأشار أسامة صالح أمام الحضور إلى زيادة معدل تأسيس الشركات هذا العام بنسبة قدرها 19.5% عن العام الماضي، بزيادة في إجمالي رءوس الأموال المصدرة عن العام الماضي بنحو 19%، وفرص عمل متوقعة من تأسيس هذه الشركات يقدر ب 160 ألف و415 فرصة عمل، خاصةً مع زيادة المتوسط الشهري لتأسيس الشركات من 520 شركة إلى 622 شركة شهرياً، والنجاح في تأسيس 119 شركة حتى الآن من خلال نظام التأسيس الالكتروني الذي نجحت الهيئة في تطبيقه، مشدداً على أن الهيئة العامة للاستثمار اجتازت مختلف الأزمات التي واجهتها بنجاح وأدارتها بحكمة وإيجابية، وأطلقت منذ الأيام الأولى عقب الثورة مبادرة "الاستثمار هو الحل"، داعيةً كافة طوائف وفئات الشعب المصري للتكاتف مع الدولة من أجل الإبقاء على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما ساعد كثيراً على طمأنة المستثمرين وألقى بأثاره الإيجابية على تحسين نظرة العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، حيث يربط الغالبية العظمى من المستثمرين استمرار نشاطهم الاستثماري بعودة الاستقرار وكيفية إدارة الدولة لأزماتها الداخلية الجوهرية أو العارضة. كما شدد أسامة صالح على أن الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها البلاد حالياً يكمن في تشجيع الاستثمارات وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات بمصر، مع ضرورة العمل على توفير الأراضي والمرافق اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكاتف بين أبناء الشعب المصري وكافة أجهزة الدولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصري، واللذين يمثلان ضرورة جوهرية لدوران عجلة الإنتاج، والضمان الأساسي لتدفق الاستثمارات، إيماناً بأن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتي الفقر والبطالة اللذين يهددان العديد من شرائح المجتمع المصري في مختلف المحافظات. وناقش "صالح" مع كوادر هيئة الاستثمار أهم المؤشرات للنشاط العام بالهيئة، ومن بينها خدمة إصدار شهادات التصدير والاستيراد التي بدأت هيئة الاستثمار في تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2011، حيث تم من خلالها إصدار عدد 3274 شهادة، كما تطرق الحديث إلى مستوى الأداء المالي للهيئة، والذي شهد زيادة في الإيرادات عن العام الماضي بنسبة 22.3%، وزيادة الفائض لهذا العام بنسبة تقدر ب 40% عن العام الماضي، وبلغ إجمالي تكلفة المشروعات المنفذة 378 مليون جنيه، وذلك بغرض تطوير الأصول المملوكة للهيئة ودعمها للتوسع في أداء خدمة المستثمرين. كما ناقش رئيس هيئة الاستثمار مع قيادات وكوادر الهيئة من الحضور قرار الهيئة بزيادة مخصصات التدريب لأبنائها من العاملين بها إلى 2.5 مليون جنيه هذا العام مقارنةً ب 1.7 مليون جنيه العام الماضي، وذلك بهدف رفع المستويات المهارية والفنية والحرفية لكافة العاملين بالهيئة، حيث تم تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً لعدد 854 بكافة قطاعات الهيئة، وتوفير عدد 26 منحة تمويل لبرامج الدراسات العليا بإجمالي 530 ألف جنيه مصري.. كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى الإنتهاء من تسوية أوضاع العاملين بمصلحة الشركات، وتثبيت 950 موظف بالهيئة مع ترقية 290 موظف، وكذلك زيادة التغطية للوثيقة العلاجية للعاملين بالهيئة. واختتم أسامة صالح كلمته للعاملين بهيئة الاستثمار مؤكداً على أنه مازال أمامنا العديد من التحديات والمهام والأهداف التي يجب علينا التكاتف والتفاني لاجتيازها وتحقيقها، مشيراً إلى الدور المهم والمؤثر الذي كانت ولا تزال هيئة الاستثمار تقوم به في خدمة البلاد والاقتصاد الوطني، من أجل دفع عجلة الاستثمارات ومن ثَم التنمية والتشغيل في كافة ربوع مصر. وشدد صالح على أن الفترة الإنتقالية الحالية التي يعيشها المجتمع المصري نحو الاستقرار الاقتصادي تستوجب توفير المزيد من الإهتمام بالطبقات المتوسطة والفقيرة من أبناء الوطن، خاصةً وأن هذه الطبقات لديها قدرات كامنة لم تستغل بشكلٍ كافٍ في مجالات الإنتاج والاستهلاك والإبتكار وإقامة المشروعات التجارية، وهي الطاقات التي تسعى الهيئة العامة للاستثمار لاستغلاها وتنميتها، بهدف دعم وتشجيع المواطن البسيط الذي بات متفائلاً من التحول الديمقراطي الذي تشهده بلاده لأن يدخل منظومة وعالم الاستثمار وأن يستفيد من عائده ويجني ثماره.
