أعلن أسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن الهيئة تسعى فى خطتها الحالية لتشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر، وذلك بهدف دفع عجلة التنمية فى مختلف القطاعات الاقتصادية، والسعى لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير، والتوجه العام للدولة من خلال فتح مجالات متنوعة للتشغيل وتوفير فرص العمل للمواطنين، فضلاً عن رفع القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى وتنمية البنية التحتية. جاء ذلك خلال الحفل السنوى الذى أقامته هيئة الاستثمار لتكريم نخبة من العاملين بها، حيث أكد أسامة صالح، فى بيان صادر عن الهيئة اليوم، أنها تعتزم تنفيذ خطتها السنوية المستهدفة من ضرورة دعم وترسيخ مكانة مصر الاستثمارية على مستوى المنطقة والعالم، والسعى للحفاظ على ما تحقق خلال السنوات الماضية من انطلاقة كبيرة فى مجال جذب الاستثمارات وتهيئة مناخ وبيئة الأعمال فى مصر، مع العمل على توفير المزيد من التيسيرات فى إجراءات الاستثمار من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، والتى من شأنها أن تسهم فى تحقيق التنمية المستدامة للمواطن المصرى، وأن تعود بالقيمة المضافة على اقتصادنا الوطنى. وأشار صالح إلى زيادة معدل تأسيس الشركات هذا العام بنسبة قدرها 19.5% عن العام الماضى، بزيادة فى إجمالى رءوس الأموال المصدرة عن العام الماضى بنحو 19%، وفرص عمل متوقعة من تأسيس هذه الشركات يقدر ب160 ألف و415 فرصة عمل، خاصةً مع زيادة المتوسط الشهرى لتأسيس الشركات من 520 شركة إلى 622 شركة شهرياً، والنجاح فى تأسيس 119 شركة حتى الآن من خلال نظام التأسيس الإلكترونى الذى نجحت الهيئة فى تطبيقه، مشدداً على أن الهيئة العامة للاستثمار اجتازت مختلف الأزمات التى واجهتها بنجاح وأدارتها بحكمة وإيجابية، وأطلقت منذ الأيام الأولى عقب الثورة مبادرة "الاستثمار هو الحل"، داعيةً كافة طوائف وفئات الشعب المصرى للتكاتف مع الدولة من أجل الإبقاء على الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مما ساعد كثيراً على طمأنه المستثمرين وألقى بآثاره الإيجابية على تحسين نظرة العديد من المستثمرين المحليين والأجانب للسوق المصرية، حيث يربط الغالبية العظمى من المستثمرين استمرار نشاطهم الاستثمارى بعودة الاستقرار وكيفية إدارة الدولة لأزماتها الداخلية الجوهرية أو العارضة. كما شدد رئيس الهيئة على، أن الخروج من الظروف الاقتصادية الصعبة التى تعيشها البلاد حالياً يكمن فى تشجيع الاستثمارات وجذب رءوس الأموال المحلية والأجنبية لإقامة المزيد من المشروعات بمصر، مع ضرورة العمل على توفير الأراضى والمرافق اللازمة لهذه المشروعات الاستثمارية، وكذلك دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكاتف بين أبناء الشعب المصرى وكافة أجهزة الدولة من أجل إعادة الأمن والاستقرار إلى الشارع المصرى، واللذين يمثلان ضرورة جوهرية لدوران عجلة الإنتاج، والضمان الأساسى لتدفق الاستثمارات، إيماناً بأن الاستثمار يمثل الحل الأمثل لمعالجة مشكلتى الفقر والبطالة اللذين يهددان العديد من شرائح المجتمع المصرى فى مختلف المحافظات. وناقش صالح مع كوادر هيئة الاستثمار أهم المؤشرات للنشاط العام بالهيئة، ومن بينها خدمة إصدار شهادات التصدير والاستيراد التى بدأت هيئة الاستثمار فى تطبيقها منذ شهر سبتمبر 2011، حيث تم من خلالها إصدار عدد 3274 شهادة، كما تطرق الحديث إلى مستوى الأداء المالى للهيئة، والذى شهد زيادة فى الإيرادات عن العام الماضى بنسبة 22.3%، وزيادة الفائض لهذا العام بنسبة تقدر ب40% عن العام الماضى، وبلغ إجمالى تكلفة المشروعات المنفذة 378 مليون جنيه، وذلك بغرض تطوير الأصول المملوكة للهيئة ودعمها للتوسع فى أداء خدمة المستثمرين. كما ناقش رئيس هيئة الاستثمار مع قيادات وكوادر الهيئة من الحضور قرار الهيئة بزيادة مخصصات التدريب لأبنائها من العاملين بها إلى 2.5 مليون جنيه هذا العام مقارنةً ب1.7 مليون جنيه العام الماضى، وذلك بهدف رفع المستويات المهارية والفنية والحرفية لكافة العاملين بالهيئة، حيث تم تنفيذ 75 برنامجاً تدريبياً لعدد 854 بكافة قطاعات الهيئة، وتوفير عدد 26 منحة تمويل لبرامج الدراسات العليا بإجمالى 530 ألف جنيه مصرى، كما أشار رئيس هيئة الاستثمار إلى الانتهاء من تسوية أوضاع العاملين بمصلحة الشركات، وتثبيت 950 موظفاً بالهيئة مع ترقية 290 موظفاًَ، وكذلك زيادة التغطية للوثيقة العلاجية للعاملين بالهيئة.
