ازدادت في الفترة الأخيرة مخالفات هيئة الطاقة الذرية التي لم تعد ماليا فقط بل ازداد الأمر بوقوع أخطاء بين الحين والآخر في المفاعلين الأول والثاني بأنشاص وعندما وقع حادث تسرب المياه المشعة داخل غرفة طلمبات مفاعل أنشاص في مايو الماضي كان الثالث من نوعه خلال العامين الاخيرين هذا إلى جانب حدوث تسرب إشعاعي آخر خلال الشهر الماضي داخل وحدة التشعيع الجامي بمقر الهيئة ولم تنته التحقيقات حتى الآن وتظهر نتيجة المتسبب في ذلك وهذه المخالفات لم تنته عند هذا الحد بل فقدت الهيئة خلال الأسبوع الماضي أحد عامليها بوفاته نتيجة اصابته بتلوث إشعاعي خطير بل الاخطر إصابة بعض زملائه بهذه الاشعاعات الخطيرة التي لاحول لهم ولا قوة خاصة وأنه لا توجد أساليب الوقاية اللازمة لتفادي الإصابة بمثل هذه المواد الخطرة... الهيئة في السنوات الأخيرة تواجه عدة مشكلات يأتي في مقدمتها قضية تثبيت المؤقتين والذين يعملوا في الهيئة منذ عدة سنوات دون تعيين بل لا تتجاوز رواتبهم 400جنيه مقارنة بالعاملين بشركات الكهرباء هذا إلى جانب عدم حصولهم على العديد من البدلات والمزايا التي يحصلون عليها العاملين بالوزارة وشهد مفاعل أنشاص اعتصامًا مفتوحًا لآلاف العاملين خلال الشهر الماضي للمطالبة بصرف حقوقهم المادية وحافز الإثابة المقرر لهم200% منذ يوليو الماضي .. ثم بعد ذلك تأتى مشكلة الباحثين والأساتذة العاملين بالهيئة والتي لا يتجاوز رواتبهم 1000جنيه بل أن هناك من يحصل على يومية لا تتجاوز 7 جنيهات وهذا أدى إلى هجرة العقول والخبرات إلى الدول الأوروبية والعربية في الفترة الأخيرة ..أما مخالفات الهيئة المالية فحدث ولا حرج عن الملايين الذي تم إهدارها خلال السنوات الماضية بجحة إحلال وتجديد المفاعلين ومصنع الوقود والنظائر المشعة وصرف ايرادات الهيئة من أعمال الكشف الاشعاعي بالموانئ والمطارات على قيادات الهيئة هذا إلى جانب بدلات السفريات الخارجية حتى أن أحد قيادات الهيئة سافر إلى فيينا 23 مرة خلال العام الماضي بل هناك من الوقائع والبلاغات لم يتخذ فيها إجراء حتى الآن منها ضبط استاذ متفرغ حاول تهريب 8 كيلو جرام يورانيوم من المفاعل وسرقة موتور محطة المياه الرئيسية وضبط فتاة مع أحد سائقي الهيئة في وضع منافي للآداب وأقراص مخدرة بمركز المعامل الحارة ، وشهد اجتماع مجلس إدارة الهيئة الأخير عدم توزيع ميزانية الهيئة على الأعضاء - بالمخالفة للقانون مما يؤكد أن هناك مكافآت بالملايين تصرف لقيادات الهيئة لا يريدون الإفصاح عنها أو أن هناك مخالفات يريدون إخفائها خاصة أن هناك نحو 175مليون جنيه تم صرفها كمكافآت لبعض قيادات الهيئة خلال العام الماضى كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات في تقريره السنوي وتقدمت حركة «نوويون ضد الفساد» ببلاغات إلى المجلس العسكري والنائب العام ضد رئيس هيئة الطاقة الذرية والدكتور نجيب عشوب المشرف علي المفاعلات بالهيئة لتسببهم في حدوث 4 كوارث نووية خلال العامين الماضيين وتقول الحركة في بيانها أن نجيب عشوب رئيس شعبة المفاعلات رفض تمكين مفتشي الأمان النووي من دخول صالة المفاعل الأول عند حدوث التسرب لإعداد تقرير حول تسرب أكثر من 10 أمتار مكعب من المياه المشعة من قلب المفاعل . ويقول الدكتور سامر مخيمر المنسق العام للحركة : إن بعض المسئولين بالهيئة يجب محاكمتهم جنائيا لإضرارهم بمصالح البلاد وتشغيلهم المفاعل البحثي الأول دون الرجوع إلى مركز الأمان النووي لحصولهم على إذن التشغيل مما كاد يتسبب في كارثة نووية ويضيف أن إصرار الهيئة على تشغيل المفاعل البحثي الثاني ينذر بكارثة نووية أخرى مثلما حدث في أبريل العام الماضي ويوضح "مخيمر" أن المفاعل لم يعمل منذ 15 عاما إلا ساعات محدودة وفقا لتقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبالرغم من ذلك هناك مكافآت مليونية تصرف لرئيس الهيئة وقياداته وإن المفاعل منذ إنشائه عام 1998 لا يحقق أي مكاسب اقتصادية ويشير"مخيمر" إلى أن النائب العام المستشار عبد المجيد محمود قام بإحالة جميع البلاغات التي تلقاها خلال الأشهر الماضية بشأن الفساد المالي والإداري بهيئة الطاقة الذرية إلى نيابة الأموال العامة لتباشر التحقيق فى التهم ضد قيادات الهيئة والوزارة وتضمنت الاتهامات المنسوبه اليهم التستر على إهدار المال العام وتسهيل الإستيلاء عليه بالإضافة الى تهم أخرى متعلقة بالتربح وأستغلال النفوذ والكسب غير المشروع وكان سامر مخيمر قد قدم أول بلاغ للنائب العام في ديسمبر 2010 وهو البلاغ الذي تقدم فيه بإستقالته من منصبه كرئيس لقسم المفاعلات إعتراضاً على ما وصفه بفساد مالى ونووي كاد ان يتسبب فى كوارث على حد قوله وتبع ذلك بلاغات أخرى تقدم بها الدكتور صلاح المرشدي الاستاذ بقسم المفاعلات الذرية والذى اتهم قيادت بوزارة الكهرباء والطاقة الذرية بإهدار المال العام بموافقتهم استلام المفاعل البحثي الثاني وقدرته 22ميجا وات من الارجنتين رغم عدم مطابقة للمواصفات الفنية والعلمية وهو ما أدى إلى وجود عيوب فنية خطيرة دفعت رئيس مركز الأمان النووى الدكتور محمد ابرهيم حسين للإعلان إخلاء مسئوليته رسمياً في حال تشغيل المفاعل وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيق في استنفاذ الوقود النووي المصري في أغراض مخالفة لإغراضه الأساسية وهي إنتاج النظائر المشعة والتحقيق فى صرف نحو 175مليون جنيه كمكافئات لبعض قيادات الوزارة والطاقة الذرية ثم تاتى مخالفات اخرى تتمثل فى عدم انتاج النظائر المشعة بانشاص وان المصنع به عيوب فنية خطيرة وغير قادر على الانتاج ولم يعمل حتى الآن واتهم مخيمرالدكتور عزت عبدالعظيم -رئيس هيئة الطاقة الذرية السابق - بانه ضلل الرأى العام بتصريحاته التي اكد فيها ان الهيئة فى انتظار وفد الشركة الارجنتينية "انفاب" المصنعة لمفاعل انشاص لتشغيل المصنع فى 18 سبتمبر الماضى وهذا لم يحدث حتى الآن خاصة وان المصنع تم انشاؤه بتكلفة بلغت 75 مليون دولار لعلاج العديد من المواطنين من الأورام هذا إلى جانب انتاجه النظائر المشعة التي تستخدم في المجال الطبي والصناعي سواء السليكترون او البليدوم وان رئيس الهيئة تفاخر واطلق تصريحاته فى وسائل الاعلام بأن المصنع سيحقق ايرادا سنويا يصل الى 12 مليون دولار نتيجة بيع هذه النظائر الطبية داخل وخارج مصر وتواجه الهيئة أزمة كبيرة ايضا نتيجة تعطل أجهزة الرصد الإشعاعي بسيناء منذ عدة أشهر ولم يتم إصلاحها و إن جنوبسيناء بها أكثر من 18 محطة للرصد الإشعاعي منهم محطتان بطابا تم سرقة الكابلات والأجهزة الدقيقة بهما في ظل غياب التواجد الأمني أما باقي المحطات فتتضمن إعطالها اتلاف خطوط التليفون وانقطاع التيار الكهربائي عنهم وان هذه المحطات تؤدى الى الكشف عن الرصد الإشعاعي لكل المجالات سواء الماء أو الهواء أو الشحنات المقبلة من الخارج خاصة أن أجهزة هذه المحطات ترصد كل المستويات الإشعاعية كل ثانية ومحطات الرصد الإشعاعي على مستوى الجمهورية تصل إلي 94 محطة منها 16 في محافظات الصعيد و11 بقناة السويس و21 بسيناء ويقول الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن جميع المخالفات المتعلقة بهيئة الطاقة الذرية تم احالتها إلى النائب العام والجهات الرقابية بتاريخ 1و6و26 مارس الماضي، وأضاف أنه لا تستر علي أي فاسد تثبت إدانته حرصا علي إعلاء المصلحة القومية ويضيف انه يحرص علي كشف الحقائق ومحاربة أي فساد إداري أو مالي أمام الرأي العام ومعاقبة الفاسدين ويشير إلى أن الوزارة لم تكتف بالتحقيقات الداخلية وتحيل المخالفات سواء في المخالفات أو الشركات أو الهيئات إلي جهات التحقيق القضائية لإعلاء مصلحة البلاد ويقول الدكتور نجيب عشوب رئيس المفاعلات الذرية بالهيئة إن مفاعل أنشاص البحثي الأول آمن ويتم تشغيله بين الحين والاخر ويضيف «عشوب» إن ما قيل في وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية عن وجود تسريبات إشعاعية غير صحيح ويوضح ان ما حدث في المفاعل عند تشغيله التجريبي تسرب داخل مكونات المفاعل نتيجة تقادم وحدة الطلمبات نظرًا لتوقف المفاعل عن العمل منذ عام ونصف العام ويشير الدكتور محمد القللي رئيس هيئة الطاقة الذرية الاسبق إن القياسات الإشعاعية التي قام بها خبراء مركز الأمان النووي أوضحت أن المستوي الإشعاعي في غرفة طلمبات المفاعل الأول والتي تجرى لها صيانة دورية في حدود المستوي القاعدي الطبيعي في هذه الغرفة آمن وكذلك في منطقة صالة المفاعل والمنطقة المحيطة به و أن المفاعل البحثي الأول يعمل منذ عام 1961 ويقول القللى إن مفاعل انشاص البحثي الثاني من أحدث مفاعلات البحوث علي مستوي العالم وله العديد من التطبيقات التكنولوجية لخدمة المجتمع والبيئة ويؤكد أن تقرير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية العام الماضى تضمن سلامة الإجراءات المتبعة في المفاعل ووافق مجلس إدارة الهيئة علي التقرير واعتمده الوزير وانه لا مصلحة لأحد في إيقاف تشغيل المفاعل دون مبررات واضحة مما يؤثر سلبيا علي الاقتصاد القومي وخسارة مصر لملايين الجنيهات.
