* “نوويون ضد الفساد”: البلاغ يتضمن وثائق تثبت مسئولية المتهمين عن وقوع أكثر من حادث بالمفاعلين البحثيين بأنشاص * البلاغ يكشف فساد مسئولين بهيئة الطاقة الذرية.. وصرف مليار جنيه كمكافآت لبعض القيادات * منسق الجبهة: المفاعل الأول تعرض لحادثتين آخرهما 25مايو.. ورئيس شعبة المفاعلات رفض السماح لمفتشي الأمان بمعاينته * سامر مخيمر: المفاعل الثانى تأجل تشغيله بسبب حادثة المفاعل الأول وبه عيوب فنية جسيمة كتبت- ليلي نور الدين : تقدمت جبهة نوويين ضد الفساد ببلاغ للنائب العام اتهمت فيه كلا من د. حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ود. محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية د. نجيب عشوب رئيس شعبة المفاعلات بمركز البحوث النووية بتعمد الإضرار بالأمن القومى، وتعريض حياة 84 مليون مواطن للخطر. وقال الدكتور سامر مخيمر المنسق العام لجبهة نووين ضد الفساد فى تصريحات خاصة ل” البديل” إن البلاغ يحتوي على مئات الوثائق والمستندات التى تثبت تورط المتهمين فى وقائع أدت الى الإضرار بالأمن القومى المصرى، حيث تسببوا فى وقوع أكثر من حادث نووى بالمفاعلين البحثيين الأول والثانى بمنطقة أنشاص بسبب تجاهلهم للقوانين المنظمة الخاصة بتنظيم عمل هيئة الطاقة الذرية، وقواعد ومبادئ إشتراطات الأمان النووى. وأوضح مخيمر أن المفاعل الأول تعرض لحادثتين خطيرتين فى 14ابريل2010, و25مايو 2011 . وأضاف مخيمر أن الدكتور نجيب عشوب رئيس شعبة المفاعلات رفض تمكين مفتشي الأمان النووى من دخول صالة المفاعل الأول طوال الأسبوع الماضى لإعداد تقرير حول تسرب أكثر من 10 أمتار مكعب من المياه المشعة من قلب المفاعل وذلك بتعليمات من وزير الكهرباء والطاقة الدكتور حسن يونس حسب ماقالة عشوب – ونقله مخيمر-. ولفت المنسق العام لجبهة نووين ضد الفساد الى ان الدكتور نجيب عشوب أمر بتشغيل المفاعل رغم علمه بعدم توافر اشترطات الامان النووى نتيجة لعدم توفر معايير وإشتراطات الأمان، وعدم تدارك الأخطاء والعيوب الفنية التى كان قد أشار عشوب لها فى التقرير الذى أعده عن الحادثة الاولى التى وقعت فى ابريل 2010 الماضى. كما اوضح الدكتور سامر مخيمر أن المفاعل الثانى وقدرته 22ميجا وات والذى تأجل تشغيله بسبب حادثة المفاعل الأول الاربعاء قبل الماضى تسلمه المسئولون بوزارة الكهرباء والطاقة الذرية من الشركة الارجنتينية انفاب غير مطابق للموصفات, ولم يتم اصلاح العيوب الفنية الجسيمة بوحداته المختلفة طبقاً للتقارير الفنية والعلمية التى أعدها خبراء هيئة الطاقة الذرية مشيراً الى تضمين البلاغ جميع الوثائق الخاصة بالعيوب الموجودة بالمفاعل الثانى. وذكر مخيمر ان الحوادث المتكررة من شأنها ان تضر بالأمن القومى وسلامة البيئة والمجتمع، مضيفاً ان البلاغ جاء لفضح ملف المخالفات بالطاقة الذرية لتنبيه بأنه فى حالة إستمرار كل من يونس والقللى وعشوب فى مناصبهم، وتوليهم مسئولية انشاء مفاعل الضبعه وقدرته 1000ميجا وات فقد يتسببون فى كارثة نووية تهدد حياة جميع المصريين . وأضاف أن جبهة نووين ضد الفساد ضمنت في بلاغها للنائب العام وثائق خاصة بصرف نحو مليار جنيه كمكافآت لعدد محدود من قيادات الطاقة الذرية والكهرباء وذلك على مدار السنوات العشر الماضية وقيام رئيس هيئة الطاقة الذرية بصرف نحو 175مليون جنيه مكافأت من ميزانية الهيئة خلال عامي 2009-2010. وكان الدكتور سامرمخمر قد نفى فى برنامج “صباحك عندنا” بقناة المحور صحة تصريحات د. محمد القللى رئيس هيئة الطاقة الذرية حول حالة المفعل البحثى الثانى والتي قال خلالها إنه تم إجراء المعايرات اللازمة للمفاعل مع الشركة الارجنتينية انفاب وإن جميع اشترطات الأمان متوفرة. وعلق مخيمر قائلا إن تصريحات القللى ليست إلا كلام مرسل وطالبه بتقديم وثائق تؤكد معايرته للمفاعل وانه صالح للتشغيل, مشدداً على أنه لا توجد اى وثيقة رسمية من الشركة المصنعه للمفاعل تفيد بأنه تمت معايرة الاجهزة طبقاً لإشترطات الامان ولا توجد وثائق تؤكد معايرته بشكل سنوى طبقاً للإشترطات الامان منذ إنشائه.