أصدرت حكومة ظل الثورة بيانا لها توضح فيه أسباب رفضها لهشام قنديل رئيسا للوزراء،قالت فيه أن من يتولى رئاسة قطاع النيل فى النظام السابق، لابد أنه يدين بالولاء للنظام السابق، مشيرة إلي أن قنديل مصنف لدى الإخوان المسلمين بأنه فلول من الدرجة الثالثة، والتي يرمز لها باللون الأحمر الذي لا يمكن التعامل معه. وذكر الدكتور علي عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أنهم قاموا بالاجتماع مع قنديل كوزير للري للتنسيق، وعرض بعض المشروعات الخاصة بتطوير الري، وطرح حلول لبعض مشاكل الري فى المحافظات فى شهر سبتمبر الماضي، وكان روتينيا للغاية ولم يبد أى مرونة لحل هذه المشاكل، مشيرا إلى أن قنديل لم يكن على مستوى المسئولية الوزارية ولم يتوقع منه الكثير لأنه لا يختلف عن عصام شرف فيما يتعلق بطريقة التعامل مع السلطة الأعلى منه. وأضاف عبد العزيز أن قنديل قد استنكر ما أدت إليه الثورة وكان رافضا بشدة لأى نزول للشارع للمطالبة بأى حقوق ثورية ووصف معتصمى السفارة الاسرائيلية بالمجرمين والبلطجية،مشيرا لوجود أقاويل تتردد بشدة داخل الوزارة بأن قنديل أحد الموالين للنظام السابق. وذكر عبد العزيز أوجه فشل قنديل في إدارة بعض الملفات الخاصة بوزارته منها أزمة دول حوض النيل، حيث تم توقيع الاتفاقية الإطارية التى تحرم مصر من حصتها السنوية الثابتة فى نهر النيل فى اجتماع وزراء النيل الذى تغيب عنه هشام قنديل متعمدا، بالإضافة إلى فشله فى حل مشكلة العمالة المؤقتة داخل الوزارة مع علمه أن أقل موظف مؤقت مر على عمله بالوزارة ما لايقل عن 15 سنة ولم يتم تثبيته أو تعينه حتى على الباب الاول . من ناحية أخرى أكد الدكتور محمود عرفة وزير الرى والموارد المائية فى حكومة ظل الثورة، أن مشاكل هشام قنديل داخل وزارته أكبر من ان تحصى ولم يشعر العاملون داخل وزارته بوجوده لعدم اتخاذه اى قرارات فى صالح الوزارة.
