تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزبالإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال لإستدعاء المستشارهشام جنينه ولجنة تقصى الحقائقالتي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وذلك للأستماع والإطلاع على أدلة، وما إستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة. وأوضح السادات، أن البرلمان يستطيع النظر وإتخاذ مايلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت فى غياب البرلمان . وذلك لكى نستوضح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه فإذا إتضح للبرلمانصدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه. وقال السادات، إن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.