قام النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بتقديم طلب موقع من 25 نائب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لاستدعاء المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، ولجنة تقصى الحقائق التى شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق فى هذا الغرض وللاستماع والإطلاع على ما أستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التى تحدث عنها هشام جنينة واستجوابه. وقال السادات، إن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم فى هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التى صدرت فى غياب البرلمان، وذلك لاستيضاح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينة فإذا أتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة "جنينة". وأضاف السادات، أن دور البرلمان الحالى فى الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظراً لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل
