تقدم النائب محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، بطلب موقع من 25 نائبا إلى رئيس مجلس النواب د. على عبد العال لاستدعاء المستشار هشام جنينه ولجنة تقصى الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في هذا الغرض وذلك للاستماع والإطلاع على أدلة وما أستند إليه جنينه وما لدى لجنة تقصى الحقائق بشأن تلك الأدلة وحقيقة الأرقام التي تحدث عنها هشام جنينة. وأوضح السادات، أن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن على الرغم من انشغاله الكبير باعتماد القرارات بقوانين التي صدرت فى غياب البرلمان. وذلك لكي نستوضح الحقيقة دون تحيز مع أو ضد جنينه فإذا أتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه. وأشار السادات إلى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على الوجه الأمثل.