وقّعت وزارة التموين والتجارة الداخلية بروتوكول تعاون مع وزارة الإنتاج الحربي لإطلاق مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية . وحضر حفل التوقيع اللواء إبراهيم يونس وزير الإنتاج الحربي، واللواء مهندس مصطفى الصادق رئيس مجلس إدارة مركز نظم المعلومات بوزارة الإنتاج الحربي، وعاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور خالد حنفي، وزير التموين، وقيادات الوزارتين. ويعد مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية هو نظام متطور لحماية السلع الأصلية ومكافحة السلع المغشوشة والمقلدة ومجهولة المصدر بالأسواق وذلك بأسلوب حديث يعتمد على تطبيق وتشغيل نظام حماية يؤدي إلى الحفاظ على المنتجات الأصلية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية ويساهم ذلك في ضبط الأسواق وتنمية التجارة الداخلية وتمكين الأجهزة الرقابية والمستهلكين من سهولة اكتشاف السلع المقلدة والمغشوشة. وقال الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن تقدم مصر مرهون بمواجهة التحديات التقليدية ومجابهة الركود وتبني المبادرات والأفكار والعمل على تطبيقها وتحويلها إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع للقضاء على أكبر مشكلة تواجه مصر وهي البطالة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة المشاكل بكل جرأة من خلال تدعيم الاقتصاد الرسمي المؤسس على المعلومات. وأضاف «حنفي» أن البروتوكول يهدف في المقام الأول لتجنيب المستهلك الأضرار التي تلحق به نتيجة استهلاكه سلع مغشوشة وفي نفس الوقت حماية للمستثمر والمنتج ورسالة إلى المستثمر المحلي والأجنبي أن الدولة توفر الحماية للمنتجات الأصلية حتى يزيد من استثماراته ويجذب مستثمرين آخرين، موضحًا أن البروتوكول سيؤدي إلى تحويل جزء كبير من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي. ومن جانبه، أكد اللواء إبراهيم يونس، وزير الإنتاج الحربي أن نظام الحماية التفاعلية ينظم العلاقة بين المنتج والمستهلك وهو يأتي ضمن سياسة الوزارة التي تساهم في كافة المشروعات القومية التي من شأنها الارتقاء بالمواطن المصري بصفة عامة وبالاقتصاد المصري وتنميته، مشيرًا إلى أن السوق المصري يعانى بشدة من عمليات الغش التجاري والتقليد والتهريب وما ينتج عنه من التأثير على الصحة العامة خاصة في مجال غش الدواء وقطع غيار السيارات والغذاء وهي قطاعات مرتبطة بصورة مباشرة بصحة وحياة المواطنين. فيما قال اللواء أحمد الادريسي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن مشروع الحماية التفاعلية للعلامات التجارية يمثل طفرة في الاقتصاد المصري حيث يتضمن وضع باركود على المنتج المصري الأصلي لحماية المستهلك من البضائع المغشوشة وآثارها القاتلة.
