شهد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين كل من الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، وسها سليمان، الأمين العام للصندوق الاجتماعي للتنمية، والمحاسب محمد فتحي السباعي، رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والاسكان. وصرح الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط، بأن هذا البروتوكول يأتى فى ظل سعى المحافظة لتوفير فرص عمل لصغار ومتوسطى صناع الأثاث فى دمياط، والعمل على الإزدهار والنهوض بصناعة الأثاث فى المحافظة، هذا إلى جانب مشروع إنشاء مدينة دمياط للأثاث، حيث يهدف البروتوكول إلى دعم مشروع الاسكان الاجتماعى، وذلك بتقديم أثاث للوحدات السكنية فى مختلف محافظات وربوع مصر بخبرة دمياطية متميزة فى صناعة الأثاث، كما يهدف البروتوكول إلى زيادة فرص تسويق الأثاث الدمياطى المصنع بواسطة صغار صناع الأثاث فى محافظة دمياط. وأشار المحافظ إلى أن هذا البروتوكول مع بنك الإسكان والتعمير يعتبر بداية لسلسلة من البروتوكولات مع باقى البنوك المعنية بتمويل الوحدات السكنية لمحدودى الدخل. حيث يمكن لأى من الحاصلين على الوحدات السكنية لمحدودى الدخل الإختيار من بين مجموعة من نماذج الأثاث لتأثيث الوحدة بالكامل أو جزء منها، وذلك بقرض ميسر بفائد 6.5% مقطوعة وفترات سداد طويلة الأجل، وهو إنجاز جديد لدعم محدودى الدخل فى تأثيث وحداتهم السكنية المسلمة لهم وفرصة جيدة لصغار مصنعى الأثاث فى دمياط لتسويق منتجاتهم. وتهدف المذكرة الى تعزيز التعاون بين جميع الاطراف لخدمة الأهداف الاستراتيجية للدولة، واستخدام امكانياتهم فى سد العجز على الوحدات السكنية المطلوب توفيرها سنوياً، وتقدر بمليون وحدة سكنية تقريباً، لمواكبة الزيادة السكانية، حيث إن الصندوق لديه مجموعة كبيرة من المشروعات العاملة في مجال تصنيع الأثاث ومكملاته، والتي يمكنها توفير نماذج من الأثاث الاقتصادي العصري، يتناسب مع كافة المستويات والأذواق داخل هذه الوحدات، ويقوم بنك التعمير والإسكان بتقديم خدمات تمويلية ملائمة لكافة شرائح الدخول المختلفة، كما أن محافظة دمياط تضم عدداً كبيراً من صناع الأثاث في مصر، حيث تضم المحافظة حالياً حوالي 36 ألف منشأة ما بين ورشة صغيرة ومصانع متوسطة وكبيرة، بالإضافة الى إنشاء مدينة دمياط للأثاث، والتي تعد أول وأكبر منطقة صناعية متخصصة في صناعة الأثاث والصناعات المكملة في الشرق الأوسط، حيث تقام على مساحة 331 فدانًا. حيث سيقوم الصندوق الإجتماعي للتنمية بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية المتاحة لمصنعي الأثاث، تساهم فى رفع القدرة التنافسية لمنتجات الأثاث، من خلال إقامة مشروعات صغيرة جديدة ومساعدة المشروعات القائمة على التطوير والتوسع والإحلال والتجديد، وكذلك دعم الفئات الصغيرة من صناع الأثاث، بهدف تشجيع الصناعة الوطنية من خلال توفير تسهيلات ائتمانية تتيح فرص عمل دائمة ومؤقتة بما ينعكس علي المستوي الاقتصادي والاجتماعي ويسهم في دفع عجلة التنمية. من ناحية أخرى فإنه سيتم وفق مذكرة التفاهم إتاحة التمويل اللازم لتجهيز وتأثيث الوحدات السكنية كاملة التشطيب من خلال نماذج من الأثاث الاقتصادي، تتناسب مع كافة المستويات والأذواق لسكن عصري مناسب مؤثث بأثاث راق وبأسعار اقتصادية.
