أكد المهندس محمود مغاورى رئيس الجهاز المركزى للتعمير، على أن المجلس العسكري ووزارة المالية، وافقتا اعتمدا تخصيص جزء من موازنة الدولة لدعم مشروع الإسكان الإجتماعى بواقع تخصيص 19 مليار جنيه، منوها إلى مطالبة وزارة الإسكان من الدولة ومجلس الشعب قبل وجود رئيس للجمهورية وقبل حل البرلمان باعتماد قانون الإسكان الاجتماعي، وتخصيص جزء من الموازنة العامة لدعم هذا المشروع، الذي يكلف عشرات المليارات سنويا. وقال مغاورى فى تصريح خاص ل "الوادي"، اليوم الخميس، إن حل مجلس الشعب لن يؤثر على إعتماد قانون الإسكان الإجتماعى مشيرا إلى أنة مشروع قومى ووطنى ويعتمد سواء من المجلس الحالي أو من المجلس الجديد ولا يوجد خوف على هذا القانون. وأضاف أن ما تردد أمس عن نية حزب الحربة والعدالة إختيار الدكتور طارق وفيق خبير التخطيط العمرانى وعضو الهيئة العليا للحزب لشغل منصب وزير الإسكان هو أمر غير مؤكد ولا توجد أية انباء داخل أروقة وزاة الإسكان عن هذا الأمر مشددا على ان كل ما يثار من ترشيحات لمنصب وزير الإسكان هو مجرد تكهنات ومعلومات غير مؤكدة.