اكد المهندس مجدى قرقر عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب "الحرية والعدالة" فى تصريح خاص إلى "الوادى" أن قيام المجلس العسكرى بإرسال قرار حل المجلس رسميا إلى أمين عام المجلس المتشار سامى مهران يؤكد نية المجلس العسكرى فى حل البرلمان منوها إلى ان قرار حل البرلمان أوقف جميع القوانين التى كانت ستشرع خلال الأسبوعين المقبلين وأبرزها مشروعى "الإسكان الإجتماعى" و" إدخال المرافق للمبانى المخالفة". وقال إن وزارة الإسكان كانت تنتظر بفارغ الصبر تشريع قانون الإسكان الإجتماعى "المليون وحدة سكنية" خاصة وأنها طالبت وزير المالية ممتاز السعيد بتخصيص جزء من موازنة الدولة للعام المالى 2012 - 2013 لدعم المشروع الذى سيتكلف 100 مليار جنيه على مدار خمسة سنوات، مشيرا إلى أن حل البرلمان سيؤخر تشريع هذا القانون كما أن المجلس الجديد قد لا يتفهم أهميتة بنفس تفهم لجنة الإسكان السابقة للمجلس والذى كانت تنوى تتقديمة للتشريع فى أقرب وقت.