إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة وبنك متخصص ينهضان بالاقتصاد

تعتبر المشروعات الصغيرة والمتوسطة حجز الزاوية للاقتصاد المصرى باعتبارها تمثل 99% من إجمالى عدد المشروعات التى تعمل فى القطاع الخاص باستثناء النشاط الزراعى , ويعمل بها ثلثى القوة العاملة ,كما تساهم بما لا يقل عن 80% من القيمة المضافة وعلى الرغم من ذلك تتفاقم المشكلات التى يعانى منها هذا القطاع مما دعا البعض للمطالبة بإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أسوة بالتجارب الأجنبية طامحين أن يساهم ذلك فى تذليل العقبات التى تعوق نمو المشروعات الصغيرة لكونها الأمل فى دفع معدلات التنمية وتحفيز الاقتصاد فى ظل توقف المشروعات الكبيرة الحجم .
من جانبهم رحب الخبراء بانشاء كيان يضم جميع الهيئات التى تدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلته أيا كان هذا الكيان هيئة أو وزارة بحيث يوفر الدعم الفنى عن طريق التدريب العملى والتأهيل وتوفير الحضانات .
واشترطوا لإنجاح هذا الكيان توافر التمويل اللازم لهذا القطاع عن طريق بنك متخصص لمنح الائتمان الصغير والمتوسط مقترحين تحويل الصندوق الاجتماعى للتنمية ليكون النواة لهذا البنك فى ظل رفض البنك المركزى لمنح تراخيص لانشاء بنوك جديدة .
وفي هذا الاطار اكد عصام نافع مدير برنامج المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشركة ضمان مخاطر الائتمان ان إنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة دون أن يدعمه بنك متخصص يوفر التمويل اللازم لهذه المشروعات لن يجدى , لافتا إلى ضرورة الاستفاة من التجربة الهندية فى هذا الصدد حيث يوجد بنك ووزارة متخصصان للصناعات الصغيرة التى تمثل عمود فقرى لأى اقتصاد نام.
وأضاف أن الوزراة من شأنها توفير التدريب العملى والتطبيقى وليس النظرى وكذا انشاء حضانات على أن تنتشر فى جميع ربوع المحافظات وتتبنى رواد الأعمال مؤكدا على أهمية إرسال بعثات للدول التى حققت نمو فى اقتصادها بعد الاعتماد على المشروعات الصغيرة مثل الهند وماليزيا وبنجلاديش وفيتنام وباكستان ودول جنوب شرق آسيا .
انتقد المناخ والنظام المعمول به فى البنوك حيث يدرس البنك العميل الصغير بنفس أسلوب منح المشروعات الكبيرة مؤكدا على ضرورة تغيير البنوك لأسلوب تمويلها لهذه المشاريع، خاصة فيما يتعلق بالضمانات، والشروط لإقراضها، لاسيما أنها أصبحت تشكل الأمل في علاج المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لما لها من دور فاعل في تعزيز معدلات النمو.
طالب نافع بتوجيه أموال الصناديق الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة التابعة للوزارات المختلفة للصندوق الاجتماعى فى حالة تحوله لبنك متخصص حيث أنها ليست فاعلة ويوجد أكثر من نحو خمسة مليارات جنيه حبيسة فى هذه الصناديق من بينها وزارةالبترول يتبعها صندوق رأسماله150مليون جنيه ,وزاررة الاسكان تابع لها صندوق ب250 مليون جنيه وصندوق البرمجيات ب170 مليون جنيه وغيرها من الصناديق غير المفعلة.
فيما يرى أيمن مختار رئيس قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك القاهرة أنه ليس بالضرورة انشاء وزارة مستقلة وانما يجب وجود كيان يجمع تحت مظلته جميع الجهات التى تهتم بتمويل المشروعات الصغيرة كأن يكون وزارة أو هيئة واصفا هذا الكيان بالأب الشرعى .
أكد على دور هذا الكيان فى توفير الدعم الفنى وبناء القدرات للشركات الصغيرة لتذليل العقبات التى تعوق نمو وتنامى دور المشروعات الصغيرة فى الاقتصاد .لافتا إلى اهمية أن يخول له كافة الصلاحيات التى تمكنه من أداء دوره واتخاذ الاجراءات التى تسمح بنهوض القطاع .