أعلن اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد والتي تم اعتمادها ستساهم في تجفيف منابع الفساد بالمحاجر وزيادة موارد الدولة وبما لايؤثر علي الأسعار لافتاً الي أنها ستساهم في زيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي وقال أن مصر غنية بمواردها الطبيعية من كافة المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات بالإضافة إلي الذهب والحديد والفحم المحجري. وأكد لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر وعدم استخدام المفرقعات لما لها من تأثير سلبي علي الاراضي والاستخدامات المستقبلية لها والحد من الكميات المهدرة لافتاً الي انه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي الدفاع والبترول والصناعة والتجارة وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف علي تفعيل اللائحة الجديدة. وأشار الوزير إلي ان عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الان وانما ستكون وفقاً لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته وذلك حفاظاً علي حق الاجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر وتوفيراً لاحتياجات البلاد من الخامات وإقامة مشروعات صناعية علي الخامات المستخرجة وتعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.
