أعلن عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن اللائحة التنفيذية لقانون الثروة المعدنية الجديد التي تم اعتمادها ستساهم في تجفيف منابع الفساد بالمحاجر وزيادة موارد الدولة من المحاجر بنحو 5 أضعاف الوضع الحالي وبما لا يؤثر علي الأسعار. وقال: إن مصر غنية بمواردها الطبيعية من جميع المحاجر والثروات الطبيعية بداية من الملاحات ومناجم الحجر الجيري والرخام والجرانيت والرمل والفوسفات، بالإضافة إلي الذهب والحديد والفحم المحجري. وأكد لبيب أن مزايا اللائحة الجديدة تتضمن ضبط وحساب الكميات المنتجة من المحاجر عن طريق الرفع المساحي والميزانية الشبكية للمحاجر وعدم استخدام المفرقعات لما لها من تأثير سلبي علي الاراضي والاستخدامات المستقبلية لها والحد من الكميات المهدرة لافتًا إلي أنه تم الاتفاق بين جميع الجهات المعنية وهي الدفاع والبترول والصناعة والتجارة وممثلي غرف صناعة مواد البناء وباقي الغرف علي تفعيل اللائحة الجديدة. وأشار الوزير إلي أن عقود الانتفاع الخاصة بالمحاجر بالمحافظات لن تكون جزافية بعد الآن وإنما ستكون وفقاً لنوعية المنتج المستخرج وحجم الخام الموجود بالمحجر ومساحته، وذلك حفاظاً علي حق الأجيال المقبلة في الانتفاع بالمواد الخام في المحاجر وتوفيراً لاحتياجات البلاد من الخامات وإقامة مشروعات صناعية علي الخامات المستخرجة وتعظيم القيمة المضافة منها وزيادة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب وجذب الاستثمارات المحلية والعالمية وتعظيم العائد للدولة وتنمية وتطوير الكوادر البشرية في هذا المجال.