قالت شركة أوراسكوم تيلكوم إنها ستلجأ للتحكيم الدولى في خلافها مع الجزائر حول وحدتها الجزائرية جيزى. وأضافت في بيان صحفى: "أعلنت أوراسكوم تيلكوم القابضة انها تخطر رسميا الجزائر بالتحكيم فيما يتعلق بتدابير الحكومة الجزائرية غير المشروعة منذ 2008 ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر". ويأتى إعلان أوراسكوم في الوقت الذى أعلنت فيه الجزائر منذ أيام قلية إن المفاوضات بينها وبين وفيمبلكوم بشأن وحدة الهاتف المحمول جازي لم تتوقف رغم الخلاف بين الطرفين بشأن غرامة قدرها 1.25 مليار دولار. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزير يوسف بن حمادي قوله الأحد الماضى إن المفاوضات مازالت جارية. وقالت مصادر في الحكومة الجزائرية وقريبة من فيمبلكوم لرويترز الأسبوع الماضي أن العلاقات بين الجانبين تدهورت بسبب الغرامة التي فرضت على جازي وأن فيمبلكوم تدرس اللجوء للتحكيم الدولي. وتهدف حكومة الجزائر لتأميم 51% من جازي وتركز المفاوضات الآن على المبلغ الذي سيدفع لفيمبلكوم مقابل الحصة. وإستحوذت فيمبلكوم على جازي في إطار صفقة قيمتها ستة مليارات دولار العام الماضي لشراء أصول شركة اوراسكوم تليكوم المصرية وتمر الوحدة بأزمة منذ ذلك الحين اذ لم يتحدد مصير ملكيتها ويحظر عليها تحويل أموالها للخارج. وقالت أوراسكوم إنها ومنذ عام 2008 يتم الإعتداء على حقوقها المكفولة بموجب إتفاقية تشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات بين كل من جمهورية مصر العربية والجزائر من خلال إجراءات اتخذتها الحكومة الجزائرية ضد أوراسكوم تيلكوم الجزائر بما في ذلك الحكم الأخير الصادر ضدهاوالقاضي بغرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائري ( 1.3 مليار دولار أمريكي تقريبا) ومتضمنا حكما جنائيا ضًد أحد المسئولين التنفيذيين بأوراسكوم تيلكوم الجزائر. وقالت أوراسكوم إن دعوي التحكيم الدولي المرفوعة هذه تأتى تحت معاهدة الإستثمار المذكورة وسوف تتم وفق قواعد تحكيم اليونسترال. وأشارت أوراسكوم تيلكوم إلى أنها واثقة تماماً في قوة دعواها، مؤكدة أنها ورغم لجوئها للتحكيم الدولي إلا أنها ستظل متمسكة بالحلول الودية وقالت إنها ستساند مجموعة فيمبلكوم الروسية للاتصالات المالكة لها في مفاوضاتها مع الجزائر من اجل الوصول لحل ودى ولكن بما لا يخل بحقوقها.