تنتهي شركة اوراسكوم تيلكوم من اجراءات تقديم اوراق قضية جيزي إلى التحكيم الدولي منتصف الشهر الجاري لفض النزاع القائم بين الشركة والحكومة الجزائرية برد اصول الشركة ونقل تبعيتها بالكامل لاوراسكوم بعد الاجراءات التعسفية التى اتخذتها الحكومة الجزائرية ضدها وتغريمها. وقال مصدر مسئول بشركة اوراسكوم انها مستمرة في إجراءات التحكيم الدولي مشيرًا إلى أن ادارة اوراسكوم توقفت نهائيًا عن المفاوضات مع الحكومة الجزائرية بهدف التوصل إلى حل ودي بدلاً من اللجوء لتحكيمًا دوليًا للفصل في القضية. لفت إلى أن التصعيد إلى التحكيم الدولي جاء بعد قيام اوراسكوم تيلكوم بإخطار الحكومة الجزائرية ابريل الماضي بشأن اللجوء إلي خيار التحكيم للفصل في ذلك الامر اضافة الي فشل المفاوضات بين الجانبين طوال الفترات الماضية. من جانبه اوضح ياسر رضوان نائب الرئيس التنفيذي لشركة اورانج أن الغرامات التى تفرضها الحكومة الجزائرية على وحدة اوراسكوم "جيزي" تؤكد نية الحكومة الجزائرية في عدم إنهاء المشكلة القائمة حاليًا بينها وبين فرانس تليكوم المستحوذة على اوراسكوم تيلكوم ، مشيرًا إلى أن الحكومة الجزائرية أدركت مدى الخسارة العائد عليها من بيع "جيزي" فلجأت حاليًا للضغط عليها بتوقيع الغرامات لاجبار فرانس للتنازل عن الوحدة الجزائرية. وأكد على أن الشريك الروسي لفرانس المتمثل في فيمبلكوم لن يوافق على التنازل عن وحدة الجزائر " جيزي" خاصةً بعد المفاوضات التى شهدتها عملية الاستحواذ الاولية على اوراسكوم منذ عامين تقريبًا والتى أكدت فيها فيمبلكوم أكثر من مرة ضرورة حل المشكلات القائمة بين اوراسكوم والحكومة الجزائرية. وكانت المحكمة الابتدائية الجزائرية اصدرت حكما ابتدائيا ضد شركة أوراسكوم تليكوم الجزائر (جيزى)، التابعة لأوراسكوم تليكوم القابضة، بفرض غرامتين مجموعهما 99 مليار دينار جزائرى، بما يعادل 1.3 مليار دولار، كما شمل القرار حكما جنائيا ضد المسئول التنفيذى بأوراسكوم، تبعا لبيان لأوراسكوم. ويأتي هذا الحكم بعد بدعوى تم رفعها فى 2010 من السلطات الجزائرية ضد الشركة متهمة اياها بانتهاك قواعد الصرف الأجنبى. كما قيّم مكتب الخبرة الفرنسي ''شيرمان أند سترلينغ'' أصول ''جيزي'' ب5, 6 مليار دولار.
