اكد عمرو عثمان مدير صندوق مكافحه وعلاج الادمان "ان أجمالي الموازنة المالية المطلوبة 246 مليون جنيه 500 الف جنيه بخلاف الموازنة المالية للجهات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال العام المالي 2015 2016 . واشار بالنسبة لمسؤوليه التنفيذ وزاره التضامن ( صندوق مكافحه وعلاج الادمان ) ووزارة التربية والتعليم ووزارة الدولة للتعليم الفني والتدريب وهو دمج المؤسسات التعليمية لدمج مكون تعليمي متكامل للتوعية بقضيه التدخين والمخدرات بالمناهج التعليمية وتعميم تنفيذ البرنامج الوطني التدريبي للوقاية من التدخين والمخدرات ( اختر حياتك ) كنشاط رسمي مدرسي وتفعيل اليات الاكتشاف المبكر للتعاطي بين طلاب مدارس التعليم الفني، والنتائج المترتبة على ذلك هو ارتفاع وعى طلاب المدارس بقضيه التدخين والمخدرات باستخدام وسائل تعليميه تفاعليه من خلال مكون تعليمي مستدام وخفض نسب التعاطي بين طلاب المدارس الاكثر عرضه للمشكلة بميزانيه تصل الى 5 مليون جنيه. واشار عمرو عثمان بالنسبة للجماعات والمعاهد العليا مسؤوليه التنفيذ هي وزارة التعليم العالي ووزارة التضامن (وصندوق مكافحه وعلاج الادمان وتعمل على خفض نسب التعاطي والادمان بين طلبة الجامعات والمعاهد ووجود كوادر مدربه ومؤهله للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من التعاطي وادمان المخدرات وفقا لآليه علميه متخصصه بميزانيه تبلغ 11 مليون جنيه. واكد عثمان وبالنسبة للمؤسسات الثقافية ستكون الجهة المنفذة هي وزاره الثقافة ووزارة التضامن وصندوق مكافحه وعلاج الادمان لتوافر انتاج ثقافي وفنى مناهض لمشكله التدخين وتعاطى المواد المخدرة ونشرها في كافه التجمعات الثقافية واستقطاب رموز الفن والثقافة ومشاركتهم في التوعية بخطورة المشكلة بميزانيه تصل الى مليون ونصف. واضاف بالنسبة لبيئة العمل ستكون الجهة المنفذة هي وزاره القوى العاملة والنقابات العمالية بالتعاون مع وزاره التضامن والصندوق لزياده الوعى لدى العمال وبالمنشآت المختلفة بمخاطر التعاطي والادمان وخفض نسبه التعاطي المخدرات بين العاملين وزياده نسبه طالبي العلاج بينهم بميزانيه تصل الى 2 مليون جنيه. واضاف عثمان اما المؤسسات الدينية فالجهة المنفذة هي وزاره الاوقاف والمؤسسات الدينية بالتعاون مع وزاره التضامن والصندوق لتعظيم دور المؤسسات الدينية ودور العبادة في مواجهه المشكلة بميزانيه تصل الى نصف مليون جنيه. والمؤسسات الأهلية والجهة التنفيذية هي وزاره التضامن وصندوق مكافحه وعلاج الادمان وصندوق دعم الجمعيات الأهلية والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد النوعي للوقاية من الادمان للارتقاء بعدد وكفاءه الجمعيات الأهلية العاملة في المجال ووجود كوادر مؤهله لدى مؤسسات المجتمع المدني للتعامل مع المشكلة وتداعيتها بميزانيه تبلغ مليون جنيه. واكد عثمان بالنسبة للاماكن الاكثر عرضه للمشكلة ستكون الجهة المنفذة هي وزاره التطوير والحضاري والعشوائيات ووزارة التضامن والصندوق لرفع الوعى بخطورة مشكله التدخين وتعاطى الادمان والمواد المخدرة وتصحيح الشائعات المنتشرة عن تعاطى الادمان والالمام بمحددات الاكتشاف المبكر في المناطق العشوائية والمحرومة بميزانيه تبلغ 2 مليون جنيه. واضاف عثمان ان الفئات الاكثر عرضه للمشكلة هم السائقين تحت تأثير المواد المخدرة وستقوم مسؤليه التفيذ امام هذه الظاهره هى وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره التضامن وصندوق لخفض نسبه القياده تحت تاثير المواد المخدره واعداد الحوادث الناتجه عن التعاطى بميزانيه تصل الى 2 مليون جنيه. واضاف عثمان ان الاعلام له دور كبير في اعاده تفعيل بث التنويهات التليفزيونية والإذاعية الخاصة بحمله اختر حياتك للوقاية من المخدرات بكافه القنوات والمحطات التليفزيونية والإذاعية وانتاج سلسله من الاعمال الغنائية والفنية والتوعية بمشكله المخدرات وستكون الجهة المنفذة هي اتحاد الإذاعة والتليفزيون ووزارة التضامن والصندوق لرفع الوعى بخطورة المشكلة بين الشباب والاسر باستخدام ادوات اعلاميه متنوعه بميزانيه تصل الى 10 مليون جنيه. واضاف ان اهداف الإجرائية في العلاج واعاده التأهيل مسؤوليه وزاره الصحة لوجود رؤيه واضحه بحجم الخدمات المتقدمة واحتياجات التطوير وتوافر خدمات العلاج في المناطق المحرومة واستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية بميزانيه تبلغ 153 مليون جنيه. واكد عثمان ان البحوث والدارسات لها دور هام وفعال لتوحيد البيانات المتعلقة بحجم الظاهرة بين فئات المجتمع المختلفة والجهة المنفذة وزاره التضامن الاجتماعي ومجلس اداره الصندوق ومكافحه وعلاج الادمان والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الدولة للسكان ووزارة الصحة لرصد دقيق لمتغيرات الظاهرة بكافه جوانبها ومردود الحملات المجتمعية المختلفة بميزانيه تصل الى 2 مليون جنيه. واكد على تنفيذ مستشفى نموذجي لعلاج من الادمان والجهة المنفذة ستكون صندوق مكافحه وعلاج الادمان لوجود نموذجي علاجي وتأهيلي لمرضي الادمان بميزانيه تصل الى 50 مليون جنيه.
