أعلن عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتدخين عن تفاصيل الخطة التنفيذية للوزارات ومسئولية ودور كل وزارة تجاه خفض الطلب على المخدرات، والتى وضعها مجلس الوزراء، وذلك بإجمالى تكلفة تقدر ب 246 مليونا و500 ألف جنيه، بخلاف الموازنة المالية للجهات المعنية بخفض الطلب على المخدرات خلال العام المالى 2015 / 2016. جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق الخطة الوطنية لخفض الطلب على المخدرات اليوم بحضور المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين المعنيين وعدد كبير من الإعلاميين منهم أسامة كمال مقدم برنامج 360 درجة على قناة القاهرة والناس ومقدم الحفل. وقال عثمان إنه بموجب الخطة، تقوم وزارات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والدولة للتعليم الفنى برفع وعي طلاب المدارس بقضية التدخين والمخدرات باستخدام وسائل تعليمية تفاعلية ومن خلال مكون تعليمى مستدام وخفض نسب التعاطي بين طلاب المدارس الأكثر عرضه للمشكلة، وذلك بتكلفة 5 ملايين جنيه. كما تقوم وزارات التعليم العالى والتضامن ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بخفض نسبة التعاطي والإدمان بين طلبة الجامعات والمعاهد، ووجود كوادر مدربة ومؤهلة للعمل فى مجال الوقاية والعلاج من تعاطي وإدمان المخدرات وفقا لآلية علمية متخصصة بتكلفة 11 مليون ونص المليون جنيه. وتقوم وزارتا الثقافة والتضامن الاجتماعى ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوفير إنتاج ثقافى وفنى مناهض لمشكلة التدخين وتعاطي المواد المخدرة ونشرها فى كافة التجمعات الثقافية، واستقطاب لرموز الفن والثقافة ومشاركتهم فى التوعية بخطورة المشكلة بتكلفة مليون و500 ألف جنيه. وعن مسئولية وزارة القوى العاملة والنقابات العمالية والتضامن الاجتماعى سيقوما بزيادة الوعى لدي العمال بالمنشآت المختلفة بمخاطر التعاطى والإدمان، وخفض نسب تعاطي المخدرات بين العاملين وزيادة نسبة طالبى العلاج بينهم بتكلفة مليوني جنيه. وتقوم وزارة الشباب والرياضة ممثل فى صندوق التمويل الأهلى للشباب ووزارة التضامن ممثلة فى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بخفض نسب التعاطي والإدمان بين الشباب بالمؤسسات الشبابية بتكلفة 5 ملايين جنيه. وتقوم وزارة الأوقاف والتضامن بتعظيم دور المؤسسات الدينية ودور العبادة فى مواجهة المشكلات بتكلفة نصف مليون جنيه، وتقوم التضامن والاتحاد العام للجمعيات الأهلية والاتحاد النوعى للوقاية من الإدمان بالارتقاء بعدد وكفاءة الجمعيات الأهلية العاملة فى المجال، ووجود كوادر مؤهلة لدى مؤسسات المجتمع المدنى للتعامل مع المشكلة وتداعياتها بتكلفة مليون جنيه. وتقوم وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات والتضامن الاجتماعى برفع الوعى بخطورة مشكلة التدخين وتعاطي وإدمان المواد المخدرة وتصحيح الشائعات المنتشرة عن تعاطي وإدمان المواد المخدرة والإلمام بمحددات الاكتشاف المبكر فى المناطق العشوائية والمحرومة بتكلفة 3 ملايين جنيه. وبموجب الخطة، تقوم وزارات الداخلية والصحة والتضامن بخفض نسبة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة وأعداد الحوادث الناتجة عن التعاطي بتكلفة مليونى جنيه. ويقوم اتحاد الإذاعة والتليفزيون بالتعاون مع وزارة التضامن برفع الوعى بخطورة المشكلة بين الأسر والشباب باستخدام أدوات إعلامية متنوعة بتكلفة 10 ملايين جنيه. وتقوم وزارة الصحة بتنفيذ رؤية واضحة بحجم الخدمات المقدمة واحتياجات التطوير وتوفير خدمات علاجية ملائمة للإناث تتواءم مع الزيادة فى طلب خدمات العلاج وتوافر خدمات العلاج فى المناطق المحرومة واستيعاب الطلب المتزايد على الخدمات العلاجية الى جانب توفير كوادر طبية مؤهلة للتعامل مع الزيادة فى الطلب على الخدمات العلاجية بتكلفة 153 مليون جنيه، ويقوم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان بتوفير نموذج علاجي وتأهيلي لمرضي الإدمان بتكلفة 50 مليون جنيه. وتقوم وزارة التضامن والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية ووزارة الدولة للسكان ووزارة الصحة برصد دقيق لمتغيرات الظاهرة بكافة جوانبها ومردود الحملات المجتمعية المختلفة بتكلفة مليوني جنيه.