رحب اعضاء الجمعية التأسيسية بقرار الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية التصديق على قانون بمعايير انتخاب أعضاء الجمعية، الذي كان قد أعده مجلس الشعب بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة والقوى السياسية، قبل الحكم بحله في 14 يونيو الماضي، ولم يوافق المجلس العسكري على التصديق عليه آنذاك، وفضل إصدار الإعلان الدستوري المكمل، الذي يمنح فيه نفسه سلطة تشكيل الجمعية التأسيسية إذا تم حلها، مشيرين الى ان قرار الرئيس قد جاء فى وقت مناسب و باجراءات قانونية سليمة. وفى اطار ذلك السياق ثمن الدكتور محمد محيي الدين وكيل مؤسسي حزب غد الثورة و منسق الدفاع والأمن القومي بالجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، خطوة الرئيس مرسي بالتصديق علي قانون التأسيسية ، والذي يثبت من خلاله أنه ملح علي إانتزاع كافة صلاحياته الدستورية . وأكد محيي الدين في تصريحات خاصة ل" الوادي " أن الجلسة التي تحددت الثلاثاء القادم في مجلس الدولة بمحكمة أول درجة، مستبعدا صدور حكم الحل أو غير الحل من أول جلسة ، ولذلك نتوقع التأجيل. وأضاف محيي الدين أنه بفرض تم إصدار حكم بحل التأسيسية، سيتم الإستشكال علي الحكم لوقف تنفيذه، وتقديم طعن الإدارية العليا و إلي حين صدور حكم نهائي وبات من الإدارية العليا ، فالجمعية تعمل بصورة قانونية ومستقرة للإنتهاء من مشروع الدستور وفي نفس السياق أكد الدكتور محمد محسوب عضو الهيئة العليا بالمكتب السياسي بحزب الوسط وعضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية ، بأن قرار مرسي الصادر اليوم قد جاء في وقته ومحله ، وتم بإجراءات شكلية سليمة ، وتم مناقشته بمجلس الشعب ، وإحالته إلي رئيس الجمهورية ، ولا يغير في ذلك إنتقال سلطات رئيس الجمهورية من المجلس الأعلي للقوات المسلحة إلي رئيس الجمهورية الحالي المُنتخب . وأضاف محسوب في تصريحات خاصىة ل " الوادي " أن ما سبق لا يؤثر علي هذه الإجراءات ، ولا يوثر علي مجلس الشعب حال بطلانه .
