أختلفت آراء الفقهاء الدستوريين وأعضاء الجمعيى التأسيسية حول مصير المواد الدستورية التي تم الإتفاق عليها حتي الآن ، والتي تعد من عشرات المواد ، وكان أخرهم لجنة الأمس التي انعقدت بالجمعية التأسيسية ، وانتهت من المادة الأولي والثانية وأجلت طرح المادة الثالثة للمناقشة . فقال الدكتور محمد محسوب عضو الجمعية التأسيسية والهيئة العليا لحزب الوسط وعميد كلية الحقوق جامعة المنوفية ، أنه من الجائز أن تحل الجمعية التأسيسية الحالية ، فلا شيء مُستبعد ، أصبح كل شيء ممكن حله الأن . وأضاف محسوب أنه إذا قضت المحكمة بحل التأسيسية ، فمن الطبيعي أن من سيقوم بحلها سيكون من وجهة نظره إعادة صياغة المواد من جديد ، وسيضع دستور من وجهه نظره الشخصية . أما تعليق الدكتور محمد محيي الدين وكيل مؤسسي حزب غد الثورة و مقرر لجنة الدفاع و الأمن القومي في الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، جاء قائلاً " أنه إذا جاء حكم القضاء بحل التأسيسية ، سيكون هذا حكم درجة أولي ، ومن ثم سيتم الإستشكال عليه لوقف تنفيذه ، و تقديم الطعن عليه إلي المحكمة الإدارية العليا . وأكد محيي الدين أن أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور ، سيستمروا في عملهم حتى بعد صدور الحكم الأولي إلي أن يتم صدور حكم نهائي من القضاء بحلها أو مزاولة عملها . بينما جاء تعليق الدكتور عصام الاسلامبولى "الفقيه الدستوري" علي وضع الجمعية التأسيسية في حال القضاء بحلها ، أن الجمعية سينتهي عملها ، ولكن بالنسبة للجزء الذي أنجزته من صياغة المواد الدستورية ، سيتم عرضه علي الجمعية الجديدة ، وهي الوحيدة صاحبة البت في قرار بقائها أو إلغائها أو تعديلها أو إدخال إضافات عليها . وأضاف الإسلامبولي أنه من الممكن أن يحكم القضاء بحل التأسيسية ، حيث أنها وقعت في نفس أخطاء الجمعية التأسيسية الأولي ولم تراعي تجنبها ، والتي أدت إلي حكم القضاء بحلها وبطلانها في النهاية ، وعن الأخطاء هي أنها تكونت من أعضاء مجلس الشعب والشوري ، ولم تراعي تنصيب التنوع في المجتمع . وقال الدكتور عاطف البنا الفقيه دستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة ، أنه لا يحبذ التحدث أو الإجابة عن أي أسئلة تخص قضايا أو إجتماعات إفتراضية ، وقال أن التأسيسية تم إستفتاء الشعب عليها وتمارس عملها ، أما بالنسبة للحكم بحلها أو عدمها رفض التطرأ للحديث عن ذلك إلا بعد أن يبت حكم القضاء في شأنها . ورفض الدكتور ثروت بدوى الفقيه الدستورى التعليق علي وضع المواد الدستورية التي تم الإنتهاء منها في الجمعية التأسيسية الحالية في حال حكم القضاء بحلها ، معلقاً " القضاء في مصر قد أنتهي " .
