قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد وأخرى ممثلة بمقعدين أو ثلاثة أو أربعة مقاعد، وأن نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية تم معالجتها لتتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات راعت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الوزن النسبي للمقاعد بحيث لا يتجاوز معدل الانحراف نسبة ال 25 في المائة، مشيرا إلى أن الوزن النسبي بعد التعديلات الجديدة يبلغ 162 ألف ناخب لكل مقعد، وأنه تم الإبقاء على القوائم الانتخابية الأربع كما هي دون تغيير. وأكد الهنيدي أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجدوال الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم عرض هذا التصور على الرأي العام يوم السبت المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن عدد الدوائر التي تم دمجها بعد التعديلات الأخيرة بلغ 52 دائرة، ليتقلص بذلك عدد الدوائر الانتخابية إلى ما دون المائتي دائرة مقارنة ب 237 في القانون الذي شابه عوار دستوري. قال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب إن تعديلات قانون تقسيم الدوائر تتضمن تخصيص دوائر انتخابية ممثلة بمقعد واحد وأخرى ممثلة بمقعدين أو ثلاثة أو أربعة مقاعد، وأن نسبة الانحراف بين الدوائر الانتخابية تم معالجتها لتتوافق مع حكم المحكمة الدستورية العليا. وأضاف الهنيدي -في تصريحات للمحررين البرلمانيين، مساء اليوم، أن اللجنة المكلفة بتعديل القوانين المنظمة للانتخابات راعت حكم المحكمة الدستورية فيما يخص الوزن النسبي للمقاعد بحيث لا يتجاوز معدل الانحراف نسبة ال 25 في المائة، مشيرا إلى أن الوزن النسبي بعد التعديلات الجديدة يبلغ 162 ألف ناخب لكل مقعد، وأنه تم الإبقاء على القوائم الانتخابية الأربع كما هي دون تغيير. وأكد الهنيدي أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجدوال الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجاري، على أن يتم عرض هذا التصور على الرأي العام يوم السبت المقبل. وكشفت مصادر مطلعة أن عدد الدوائر التي تم دمجها بعد التعديلات الأخيرة بلغ 52 دائرة، ليتقلص بذلك عدد الدوائر الانتخابية إلى ما دون المائتي دائرة مقارنة ب 237 في القانون الذي شابه عوار دستوري.
