كشفت مصادر بلجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أن اللجنة انتهت من تعديل تقسيم الدوائر ليتماشى مع حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية بعض نصوص القانون. وأكدت المصادر أن اللجنة دمجت عددا من الدوائر الفردية، يتراوح عددها من 50 دائرة إلى 55 دائرة، ليصل عدد الدوائر الفردية إلى أقل من عددها بالقانون الحالى وهو 237 دائرة. وكان المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، قال: إن الوزن النسبى للمقعد الواحد بعد التعديلات الجديدة، يبلغ 162 ألف ناخب.. لافتا إلى أنه سيتم الانتهاء من التصور الكامل للجداول الخاصة بالدوائر الانتخابية نهاية الأسبوع الجارى، على أن يتم عرضه للرأى العام يوم السبت المقبل.