تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون فى مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء القرار بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات. وإكدت المنظمة المصرية في بيان لها منذ قليل ، إنها خطوة هامة لحماية كرامة المواطن المصري داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة كافة انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، وتلفيق القضايا. كما أوصت المنظمة بعمل هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة والإشراف عليها، وأيضا وبصفة خاصة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية ، مطالبة بضرورة أن تضع النيابة العامة استراتيجية لتقليل عدد المحبوسين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المخصصة لذلك وفقاً للقانون. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكدا ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير. كما أشار إلى أنه وفقا لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، فسيساعد ذلك في حماية حقوق المواطن المصري.
