أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون فى مختلف أنحاء الجمهورية، وجاء القرار بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون، والتي وجد بها الكثير من الانتهاكات. وقال النائب العام، المستشار هشام بركات، إن أعضاء النيابة العامة أجروا حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون فى مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتى القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقًا لما كفله الدستور والقانون. وأوضح النائب العام، فى بيان صحفى، أمس، أنه كلف أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام بصورة مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، تأكيدًا على توافر كافة الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كافة سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم. وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، التى وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها. وأثبتت نتيجة هذا التفتيش بوجود عدد من المخالفات الإدارية داخل حجوزات أقسام الشرطة والتي تمثلت في تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات بالإضافة إلى تلف بعض التكييفات، وعدم وجود منافذ للتهوية، مما قد يؤدي إلى إصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم. والمنظمة المصرية تؤكد إنها خطوة هامة لحماية كرامة المواطن المصري داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة كافة انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، وتلفيق القضايا. وفي هذا الصدد، تشدد المنظمة وفقا للمواد رقم 27 من قانون السلطة القضائية، والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 85 من قانون السجون، والمادة رقم 396 لسنة1956 على ضرورة قيام رجال النيابة العامة على تفتيش الأقسام بشكل مفاجئ ودوري لأماكن الاحتجاز، حيث أنها مسئولة عن تنظيم العمل بها فيما يحمي حقوق المصريين،والتصرف في الجرائم والتحقيق فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة، والتنبيه على ضرورة عرض أي متهم فورا في خلال 24 ساعة على النيابة العامة من وقت القبض عليه. وتوصي المنظمة، بعمل هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة والإشراف عليها، وأيضا وبصفة خاصة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية وضرورة أن تضع النيابة العامة إستراتيجية لتقليل عدد المحبوسين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المخصصة لذلك وفقا للقانون، وضرورة تقليص قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضه عنها بالكفالات المالية والضمانات الشخصية، وضرورة تبني تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة واستبدالها بالغرامات المالية ،ضرورة أن تصدر وزارة الداخلية قراراً بوضع لائحة حقوق المواطنين في واجهة أقسام الشرطة، مع ضرورة التزام الضباط بها. ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة، أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكداً ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير. وأشار إلى أنه وفقا لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، فسيساعد ذلك في حماية حقوق المواطنين.
