تابعت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، قيام أعضاء النيابة العامة بالتفتيش المفاجئ على أقسام الشرطة والسجون في مختلف أنحاء الجمهورية، بعد زيارة المجلس القومي لحقوق الإنسان لعدد من السجون التي وجد بها الكثير من الانتهاكات. وأكدت المنظمة إن تلك خطوة هامة لحماية كرامة المواطن المصري داخل أماكن الاحتجاز، ومكافحة كل انتهاكات حقوق الإنسان وبشكل خاص الاحتجاز غير القانوني للأشخاص، وتلفيق القضايا. وشددت وفقًا للمواد رقم 27 من قانون السلطة القضائية، والمادة 43 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 85 من قانون السجون، والمادة رقم 396 لسنة 1956 على ضرورة قيام رجال النيابة العامة على تفتيش الأقسام بشكل مفاجئ ودوري لأماكن الاحتجاز، حيث أنها مسئولة عن تنظيم العمل بها فيما يحمي حقوق المصريين، والتصرف في الجرائم والتحقيق فيها وإحالة المتهمين للمحاكمة، والتنبيه على ضرورة عرض أي متهم فورًا في خلال 24 ساعة على النيابة العامة من وقت القبض عليه. كما أوصت بعمل هذه الحملات بصفة دورية ومستمرة على أقسام الشرطة والإشراف عليها، وبصفة خاصة السجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وضرورة أن تضع النيابة العامة إستراتيجية لتقليل عدد المحبوسين داخل أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز المخصصة لذلك وفقًا للقانون وتقليص قرارات الحبس الاحتياطي والاستعاضة عنها بالكفالات المالية والضمانات الشخصية وتبني تقليص العقوبات السالبة للحرية في الجرائم البسيطة واستبدالها بالغرامات المالية وأن تصدر وزارة الداخلية قرارًا بوضع لائحة حقوق المواطنين في واجهة أقسام الشرطة، مع التزام الضباط بها. ومن جانبه، أكد حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة، أن هذه خطوة إيجابية ومهمة في هذا التوقيت، مؤكدًا ضرورة أن تتبعها خطوات أخرى كمحاسبة كل من يثبت تورطه في التقصير. وأشار إلى أنه وفقًا لقانون السلطة القضائية، فإن النيابة من حقها الرقابة على الأقسام، حيث أن الشرطة لو تأكدت من قيام النيابة بدورها في رصد حالات الاحتجاز، سيساعد ذلك في حماية حقوق المواطن المصري. كان النائب العام، المستشار هشام بركات، قال إن أعضاء النيابة العامة قاموا بإجراء حملة تفتيش مفاجئ على 9 سجون في مختلف أنحاء الجمهورية، وجميع أقسام الشرطة بمحافظتى القاهرة والجيزة، لتوفير جميع الحقوق والضمانات للمسجونين والمحبوسين، وفقا لما كفله الدستور والقانون. وأوضح النائب العام في بيان صحفى، أمس الأربعاء، أنه كلف أعضاء النيابة العامة لزيارة وتفتيش السجون والأقسام بصفة مفاجئة للتحقق من التطبيق الصحيح لقانون السجون واللوائح المنظمة له، والتأكد من توافر كل الضمانات والحقوق للمسجونين والمحبوسين وتوفير كل سبل الرعاية لهم بما فيها تطبيق برامج إصلاحهم، وأشار إلى أنه أصدر تعليمات بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بتقارير التفتيش، كما كلف وزارة الداخلية بتلافى الملاحظات، التي وردت بتلك التقارير والإفادة بما تم من إجراءات بشأنها، وأثبتت نتيجة هذا التفتيش بوجود عدد من المخالفات الإدارية داخل حجوزات أقسام الشرطة والتي تمثلت في تكدس الحجوزات بشكل كبير لضيق المساحات إضافة إلى تلف بعض التكييفات، وعدم وجود منافذ للتهوية، ما قد يؤدي إلى إصابة المتهمين بأمراض معدية ووفاتهم.
