أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية اليوم الاثلاثاء عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير الاخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشان الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الارهابى من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة لتنظيم داعش الارهابى للقصاص من الارهابيين بعد المجزرة الارهابية البشعة التى راح ضحيها 21 من شهداء الارهاب المصريين الاسبوع الماضى على يد التنظيم الارهابى. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطى /فى تعقيب على سؤال صحفى حول التقرير/ أن مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار اهداف هذا التنظيم الارهابى بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الاسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا ان مصر استخدمت حقها الشرعى الاصيل فى الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الاممالمتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التى طلبت دعم مصر فى مواجهة خطر التنظيمات الارهابية ومن بينها تنظيم داعش الارهابى. واشار المتحدث الى الحرص المصرى الكامل على الحفاظ على ارواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط اي ضحايا من المدنيين. وتساءل المتحدث اين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ الاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى اسفرت عن سقوط مئات ،بل الالاف من المدنيين فى دول عربية واسلامية مختلفة، وانه من المستغرب ان هذه المنظمات -ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق اليها من قريب او بعيد بدعوي انها تمت بشكل غير مقصود، الامر الذى يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الامر بممارسات دول كبري . كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصرى واغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن علي الاحكام .. مشددا على أن المبدأ الاساسى فى الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل فى شئون القضاء او التعقيب على أحكامه.
