أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية اليوم الثلاثاء، عن بالغ الدهشة والاستياء مما تضمنه التقرير الأخير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن الضربة الجوية المصرية ضد مواقع تنظيم داعش الإرهابي من معلومات مغلوطة وغير صحيحة بشأن الضربة الجوية ضد أهداف تابعة للتنظيم الإرهابي للقصاص من الإرهابيين بعد المجزرة الإرهابية البشعة التي راح ضحيتها 21 من شهداء الإرهاب المصريين الأسبوع الماضي على يد التنظيم الإرهابي. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي في تعقيب على سؤال صحفي حول التقرير، أن مصر تراعى وتلتزم تماما بالمواثيق والمعايير الدولية وانه تم اختيار أهداف هذا التنظيم الإرهابي بعناية ودقة متناهية حيث ركزت الضربة الجوية على مراكز التدريب وتخزين الأسلحة والذخيرة التابعة لتنظيم داعش الإرهابي، مضيفا أن مصر استخدمت حقها الشرعي الأصيل في الدفاع عن النفس طبقا لميثاق الأممالمتحدة، فضلا عن التنسيق الكامل مع الحكومة الليبية الشرعية التي طلبت دعم مصر في مواجهة خطر التنظيمات الإرهابية ومن بينها تنظيم داعش الإرهابي، وفقا لما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط. وأشار المتحدث إلى الحرص المصري الكامل على الحفاظ على أرواح المدنيين حيث تمت الضربة بعد دراسة متأنية واستطلاع دقيق لتجنب سقوط أية ضحايا من المدنيين. وتساءل المتحدث أين كانت هذه المنظمات حينما تم تنفيذ آلاف الضربات الجوية من جانب دول كبرى أسفرت عن سقوط مئات، بل الآلاف من المدنيين في دول عربية وإسلامية مختلفة، وانه من المستغرب أن هذه المنظمات - ومن بينها منظمة العفو الدولية - حرصت علي تجاهل تلك الحقائق ولم تتطرق إليها من قريب أو بعيد بدعوي أنها تمت بشكل غير مقصود، الأمر الذي يثير علامات استفهام حول مدى جدية وحقيقة نوايا هذه المنظمات ودأبها علي انتهاج سياسة الكيل بمكيالين والانتقائية حينما يتعلق الأمر بممارسات دول كبري. كما انتقد المتحدث تعليقات بعض الدول والمنظمات الدولية على أحكام القضاء المصري وإغفال حقيقة وجود إجراءات للتقاضي وحق الطعن على الإحكام.. مشددا على أن المبدأ الأساسي في الديمقراطيات يقوم على الفصل بين السلطات وعدم التدخل في شئون القضاء أو التعقيب على أحكامه.
